تقول الأمم المتحدة إن مشكلة الغذاء باتت معضلة تواجه العالم برمته، وهي تعتبر إحدى التحديات الخطيرة التي تواجه البشرية جمعاء.
ومن بين الأهداف ال 17 عشر لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي اعتمدها قادة العالم في أيلول/سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية، جاء ترتيب القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في المرتبة الثانية، مما يعكس أهميته المصيرية بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة عالميا.
وفي هذا الصدد تؤكد الأمم المتحدة أنه آن الأوان لإعادة التفكير في كيفية تنمية غذائنا ومشاطرته واستهلاكه.
وإذا فعلنا ذلك بطريقة صحيحة، فيمكن للمزارع والغابات ومصائد الأسماك أن توفر طعاما مغذيا للجميع، وأن تولد مصادر دخل لائقة، وأن تدعم - في الوقت نفسه - تنمية ريفية ترتكز على الناس، وأن تحمي البيئة.
وهناك ثمة حاجة إلى تغيير عميق في نظام الأغذية والزراعة العالمي إذا ما أردنا تغذية 805 مليون جائع اليوم، إضافة إلى ملياري شخص آخرين متوقعين بحلول العام 2050.
وتقدم الأمم المتحدة الحقائق التالية عن معضلة الغذاء في العالم: هناك زهاء 805 ملايين شخص في العالم ليس لديهم غذاء يكفي لأن يتمتعوا بحياة صحية نشيطة، ويعادل ذلك قرابة واحد من بين تسعة أشخاص على ظهر الأرض، وتعيش الغالبية العظمى من الجوعى في العالم بالبلدان النامية، حيث توجد نسبة 13.5 % من السكان يعانون من نقص التغذية.
وفي الدول العربية يعتبر الأمن الغذائي من التحديات الرئيسة، وحسب بعض الدراسات فإنه على الرغم من توفر الموارد الطبيعية من الأرض والمياه والموارد البشرية، ومع وجود 65 % من العرب يقطنون في الأرياف ونحو 22 % من قوة العمل العربية تعمل في الزراعة (وهذه النسبة في تراجع مستمر؛ نظرا لهجرة العمالة الى القطاعات الأخرى لتدنى الأجور بالقطاع الزراعي)، وتميز الوطن العربي بوجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتوافر تريليونات الدولارات المستثمرة في الخارج، إلا أن أغلب الدول العربية تستورد ملايين الأطنان من المواد الغذائية سنوياً بمليارات الدولارات.
وتقدر الفجوة الغذائية في الدول العربية بنحو 35 مليار دولار ويتوقع أن تتضاعف إلى 65 مليار دولار العام 2030.
وإن معالجة مشكلة الأمن الغذائي في الوطن العربي لا يمكن حلها دون حلول قومية وعمل عربي مشترك وفعال وذي نظرة إستراتيجية يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف العربية الإستراتيجية في الغذاء والتغذية، فالموارد الطبيعية الزراعية العربية والمالية والبشرية يمكن أن تتكامل وتتفاعل لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وللأسف فإن تغليب الخلافات السياسية العربية طول العقود الماضية على المصالح الاقتصادية المشتركة قد عطل كثيرا من معالجة العديد من التحديات الاقتصادية العربية الرئيسة ومنها موضوع الغذاء.
فبلد مثل السودان كان بالفعل يمكن أن يكون سلة الغذاء العربي لولا تلك الخلاقات وغيره من البلدان العربية ذات الإمكانات الزراعية الكبيرة مثل سلطنة عمان ومصر وبلاد الشام وغيرها.
ونحن في هذا الصدد ننوه بتحرك البحرين من أجل التعاون مع السودان في هذا المجال، آملين أن تفضي هذا الجهود إلى ترجمة شعار التكامل الاقتصادي العربي.