في آخر تقرير له عن توقعات النمو في الدول الخليجية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل هذه الدول متوسط نمو قدره 3.1 % خلال العام 2016.
غير أن توقعات النمو تشير إلى مزيد من التباطؤ في معظم البلدان الأخرى المصدرة للنفط هذا العام مع تقليص الإنفاق العام لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وحول تضرر البلدان الخليجية من جراء انخفاض أسعار النفط يقول الصندوق إن هذه البلدان تمتعت بفوائض كبيرة في المالية العامة وحساباتها الخارجية وسجلت نموا اقتصاديا سريعة في السنوات الأخيرة؛ بسبب طفرة أسعار النفط.
ولكن الهبوط المزمن في أسعار النفط منذ منتصف 2014 حول الفائض إلى عجز، مما أبطأ النمو وأثار المخاوف بشأن البطالة. وقد أدى هبوط أسعار النفط إلى خسائر فادحة في إيرادات التصدير وصلت إلى 390 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن يضاف إليها 140 مليار دولار أخرى هذا العام.
واتخذت كافة الدول الخليجية خطوات لضبط أوضاع ميزانياتها العامة، مع التركيز في الأساس على خفض النفقات الرأسمالية، وكذلك على إجراء إصلاحات كبيرة في أسعار الطاقة. غير أنه لا يزال من المتوقع أن يصل متوسط عجز المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 12.75% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2016، وأن تظل عند مستوى 7 % في المدى المتوسط.
ويكرر الصندوق دعواته للبلدان الخليجية لاتخاذ المزيد من التدابير الكبيرة لتخفيض العجز على مدار عدة سنوات قادمة لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة واقتسام الثروة النفطية بصورة عادلة مع الأجيال القادمة، حيث يؤكد أن المجال لا يزال متوفر في هذه البلدان لخفض الإنفاق العام، والتو سع في الإصلاحات الجارية لتسعير الطاقة، وتعبئة إيرادات جديدة عن طريق تصميم أنظمة ضريبية واسعة القاعدة، بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة التي تخطط دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل لاستحداثها خلال الفترة المقبلة.  كما يدعو الصندوق البلدان الخليجية إلى تخفيض الاعتماد على النفط وتسريع وتيرة الإصلاحات للتعامل مع الواقع الجديد الذي يتسم بانخفاض أسعار النفط. ومن المحبذ أن يقوم صناع السياسات بتنفيذ إصلاحات داعمة لتنويع الاقتصاد ونمو القطاع غير النفطي، مثل تخفيض فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التوافق بين التعليم والمهارات اللازمة في السوق.
كذلك توفير المحفزات اللازمة لقطاع الخاص لتوسيع أنشطته وتوفير وفير فرص العمل الكافية للسكان الشباب المتزايدة أعدادهم، وهي عملية ستتطلب إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.
وواضح من توقعات الصندوق المتحفظة انه لا تزال هناك حاجة كبيرة للإصلاح الاقتصادي في البلدان الخليجية، لكن على الأقل عند الحديث عن البحرين فأن مجالات الإصلاح والتنويع يجب أن تتركز بصورة رئيسة في مجال الأنشطة الاقتصادية التي تولد الوظائف المجزية للمواطنين، حيث إن مجالات الإصلاح والتنويع في الميزانية العامة للدولة محدودة وتركزت كما هو واضح لحد الآن على تحميل المواطن المزيد من الأعباء المعيشية.