الجدل الذي دار بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني والنائب أحمد قراطة الأسبوع الماضي عن مشروع مرسى البحرين للاستثمار جدير بأن نتوقف أمامه؛ لأن هذا المشروع هو أحد النماذج للمشاريع التي انحرفت عن تحقيق الأهداف المخطط لها في الأصل، وهو الأمر الذي يعني من الناحية الفعلية والواقعية تعطيل برامج التنويع الاقتصادي التي يطالب بها الجميع.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة في رده على النائب قراطة أوضح أن تكلفة إنشاء مشروع مرسى البحرين للاستثمار بلغت نحو 128.7 مليون دينار ضمن مساحة تصل لـ 1.7 مليون متر مربع. كما تم السماح بإنشاء فندق في المرسى تبلغ تكلفته 30 مليون دولار أمريكي، مبينا أنه تم توظيف ما يقارب الـ 5000 موظف، فضلا عن العوائد المباشرة وغير المباشرة للمشروع على الاقتصاد الوطني. وعند بداية الترويج للمشروع العام 2006 كانت الأهداف المعلنة له هي جذب استثمارات صناعية بنحو 600 مليون دينار، وتوفير 30 ألف وظيفة، علاوة على جذب صناعات خفيفة مثل لصناعات الإلكترونية الخفيفة والماكينات والأجهزة الكهربائية والمنتجات المعدنية المصنعة والكيماويات وغيرها وذلك للإستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
لكن تقرير ديوان الرقابة المالية العام الماضي كشف عن الكثير من المخالفات التي ارتكبها المشروع. فالتقرير يبين أن الوزارة آنذاك لم تقم بوضع أهداف واضحة ومحددة للغرض من إنشاء منطقة مرسى البحرين للاستثمار. كم أنها أبرمت  اتفاقية مع الشركة المستثمرة لمدة 50 عاما لاستصلاح وتطوير واستثمار الأرض، لكنها لم تقم بإعداد دراسة جدوى للمشروع، وبالتالي لا يوجد ما يدعم قرارها في ذلك الوقت بإسناد المشروع إلى القطاع الخاص بدلا من قيامها بتنفيذه. كما لم تتضمن الاتفاقية الأهداف المراد تحقيقها من إنشاء المنطقة، الأمر الذي لم يساعد الوزارة على حمل الشركة على تحقيق الأهداف التي أشارت إليها في مذكرتيها المرفوعتين إلى مجلس الوزراء، وخصوصا المتعلقة منها بجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة. ويضيف التقرير أن الشركة المستثمرة قامت بتأجير نحو 90 % من القسائم المخصصة لممارسة الأنشطة الصناعية لمنشآت تمارس أنشطة غير صناعية مثل تشغيل وإدارة المستودعات العامة والتجارة العام، حيث قامت أغلب هذه المنشآت ببناء مخازن ومستودعات لأغراض تجارية من دون أن تتخذ الإدارة أي إجراءات حيال ذلك. كما لم تتمكن المشاريع القائمة في منطقة المرسى من خلق فرص عمل في المجال الصناعي بالعدد الموقع، حيث بلغ إجمالي الوظائف في المنشآت الموجودة في المنطقة حوالي 4 آلاف وظيفة فقط.
كذلك تدني رؤوس الأموال المدفوعة المستثمرة في المنطقة، والتي بلغت حوالي 21 مليون دينار، وهو مبلغ يقل بكثير عن توقعات الوزارة الواردة بمذكرتها المرفوعة إلى مجلس الوزراء في عام 2005، حيث توقعت أن يبلغ إجمالي قيمة رؤوس الأموال المستثمرة 166 مليون دينار بشكل أولي واللاحقة بمبلغ 600 مليون دينار.
وما ذكرناه يمثل جانبا فقط من الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية حول المشروع. ومثل هذه المشاريع وغيرها التي أخفقت في تحقيق أهدافها بحاجة لمراجعة جادة ومسئولة وصريحة لأسباب فشلها والمسئولين عنه لتفادي تكرارها مستقبلا.