المحرر الاقتصادي من المنامة
أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية بمناسبة مرور 15 عاما على التأسيس، فعاليات المنتدى العالمي: “إعادة النظر في القيم لتحقيق النمو المستدام”، أمس الثلاثاء.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في كلمة ألقاها خلال المؤتمر إن المؤسسات المالية الدولية بحاجة إلى زيادة الاستثمارات لتحسين مستويات الخدمة، الكفاءة، وتكلفة التمويل والخبرة الشاملة للعملاء؛ من أجل دعم وتعزيز النمو.
وأضاف أنه يجب على المؤسسات المالية الإسلامية ابتكار منتجات جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتلبية شتى احتياجات العملاء المختلفة، مبينًا أن صناعة التمويل الإسلامي تنقصها العديد من المؤهلات المهنية لاتفاق السلام الشامل، CA، CFA، PRM، وما إلى ذلك، وترك بعض الثغرات في تنمية الموارد البشرية، لافتً أن الصناعة المالية الإسلامية بحاجة لعشرات الآلاف من المهنيين المؤهلين لتمويل الإسلامي خلال 5-10 سنوات المقبلة إلى أسواق جديدة لتوسيع عملياتها.
وأوضح المعراج أنه في العام 2006 قرر مصرف البحرين المركزي وبعض المؤسسات المالية الإسلامية في إنشاء وقف من أجل دعم الصناعة عن طريق التدريب والتعليم والبحوث، وتم تأسيس صندوق الوقف مع هبات من الصناعة بما في ذلك أكبر مساهمة من مصرف البحرين المركزي، ويضم الصندوق اليوم 7.5 ملايين دولار بمشاركة 22 مؤسسة مالية، مبينًا أن الوقف يولد عوائد تستخدم لدفع مختلف البرامج التي تهدف إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة.
وأشار المعراج إلى أن صندوق الوقف أطلق العديد من البرامج في السنوات العشر الماضية، تستهدف المصرفيين الإسلاميين والموارد الشريعة الإسلامية، والطلاب، والإدارة العليا ومجالس المؤسسات المالية الدولية، والتي كان لها دور فعال في بناء قدرات العاملين في صناعة التمويل الإسلامي.
وستجرى فعاليات المنتدى على مدى يومين تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، وسيجمع المنتدى أصحاب المصلحة وخبراء الصناعة وصناع القرار من المؤسسات المالية الإسلامية والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية إضافة إلى الخبرات الأكاديمية لمناقشة القضايا الرئيسة الناشئة في الصناعة المالية الإسلامية، وشارك في المنتدى عدد من المشاركين من 28 بلدا حول العالم.