المنامة - وزارة الداخلية: تعد الجهود الكبيرة التي تبذلها شؤون الجمارك لتقديم أفضل الخدمات الجمركية، والحفاظ على أمن المجتمع البحريني من دخول المواد الممنوعة، إذ تعمل جمارك المنفذ البحري على مدار الساعة، وبجهود منتسبيها على حماية أمن المملكة من خلال ضبط وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالمملكة من خلال محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة التي قد تساهم في الإضرار بأمن ومكتسبات الفرد والمجتمع على الأصعدة كافة، هذا إضافة إلى الجهود التي يبذلها ضباط الجمارك في تسهيل إنهاء إجراءات دخول المسافرين.
وللحديث عن جهود رجال الجمارك كان لإدارة الإعلام الأمني هذا اللقاء مع مدير إدارة جمارك المنافذ البحرية بميناء خليفة بن سلمان خليفة الشوملي.

* هل لك أن تحدثنا عن جهود رجال الجمارك في ضبط المهربين والمواد الممنوعة؟
بداية، إن المهام الملقاة على عاتق ضباط الجمارك عديدة، إذ يقومون بجهود كبيرة وحثيثة لضبط المواد المخدرة والممنوعة والمقيدة، ويتضح ذلك جلياً من خلال فحص الكم الكبير من الشحنات التي ترد إلى مملكة البحرين عبر جميع الموانئ التجارية والمنافذ البحرية بالمناطق الصناعية، وبناء على توجيهات وزير الداخلية ورئيس شؤون الجمارك فإنه تم توفير البيئة السليمة من خلال تطبيق سياسات إدارية حديثة أدت إلى رفع كفاءة الأداء من خلال إحساس ضباط الجمارك بمدى حجم المسؤولية المنوطة بهم وحرصهم على أمن بلدهم ومقدراته وإخلاصهم المتناهي في عملهم وجميع هذه الجهود انعكست إيجابا، إذ بلغ عدد الضبطيات المخالفة للقانون (602)، و106 ضبطيات لاستيراد المواد المقلدة خلال العام 2015.

* كيف تستطيع شؤون الجمارك القيام بواجبها في إجراءات تفتيش الأعداد المتنامية للمسافرين والبضائع؟
سعت شؤون الجمارك من خلال إدارة جمارك المنافذ البحرية على توفير أجهزة مساندة لجهود ضباط الجمارك في عمليات تفتيش المسافرين الذين يحضرون إلى المملكة من مختلف المنافذ البحرية سواء من خلال الموانئ التجارية خصوصاً خلال الموسم السياحي، إذ يرد ما لا يقل عن 2000 - 6000 مسافر في السفينة السياحية الواحدة، بالإضافة إلى السفن التي ترسو في المناطق الصناعية، وقامت الإدارة العليا بشؤون الجمارك بتوفير أجهزة الكشف الحديثة؛ لفحص متعلقات المسافرين، وكذلك تم توفير أجهزة الفحص للأشخاص مما سهل ويسر من انسياب حركة المسافرين وأبرز صورة حضارية عن المملكة وعكس ارتياح المسافرين على حد سواء عند القدوم أو المغادرة للمملكة.

* كيف يتم تأهيل وتدريب رجال الجمارك لضبط هذه العمليات خصوصا أنها تتطلب اليقظة والحس الأمني وسرعة البديهة؟
دأبت الإدارة العليا وعلى رأسها وزير الداخلية ورئيس الجمارك على توفير فرص التدريب لمنتسبي شؤون الجمارك؛ إيماناً منهم في الاستثمار بالموارد البشرية لكونهم الثروة الحقيقة لصون والحفاظ على أمن ومقدرات المملكة وتوفير احتياجات عمليات التدريب كافة، لذا تم تأسيس معهد التدريب الجمركي الذي وفر الدورات المتخصصة لضباط الجمارك سواء داخل المملكة أو في الخارج، والتي ساهمت في الارتقاء بقدرات وإمكانات ضباط الجمارك،والتي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز عمليات ضبط الممنوعات والمقيدات، كالدورات المتخصصة في الأساليب الحديثة في مكافحة التهريب، وطرق الكشف عن التزييف والتزوير، وأساليب الكشف عن المخدرات والمتفجرات وغيرها الكثير، إضافة إلى عمليات المتابعة من قبل المسؤولين كافة في شؤون الجمارك؛ للتأكد من صحة الإجراءات المطبقة والعمل على معالجة العوائق إن وجدت أول بأول؛ لضمان خلق بيئة عمل تمكّن ضباط الجمارك من القيام بالواجب والمسؤوليات المنوطة على الوجه الأكمل.

* ما التقنيات والأجهزة التي يتم استخدامها في تفتيش المسافرين والأمتعة؟
التقنيات والأجهزة التي يتم استخدامها في تفتيش المسافرين والأمتعة كما أسلفت سابقاً يتم استخدام أجهزة الأشعة لفحص الحقائب والأمتعة الشخصية وكذلك يتم فحص المسافرين من خلال جهاز فحص الأفراد، أما بالنسبة للأجهزة المستخدمة في عمليات التفتيش الدقيق للأمتعة، فهناك العديد من الأجهزة كجهاز فحص المواد الكيماوية والسائلة، وجهاز الماسح الضوئي للحاويات، وجهاز الكشف على المعادن، وجهاز فحص المخدرات إضافة إلى جهاز لمسح الأماكن الضيقة، وجهاز فحص البضائع والطرود.

* ما أنواع المواد الممنوعة والبضائع التجارية التي يتم ضبطها؟
استناداً إلى قانون الجمارك الموحد وعلى قانون العلامات التجارية في مملكة البحرين، وإدراكا من إدارة جمارك المنافذ البحرية بأهمية الشراكة المجتمعية لحفظ المجتمع من دخول المواد الممنوعة، توجد قائمة بالمواد الممنوعة التي حددها القانون كالمخدرات بأنواعها، والأسلحة، واللؤلؤ الزراعي، والطائرات اللاسلكية، والمواد المخلة بالآداب، وللاطلاع على قائمة المواد الممنوعة من الدخول للملكة فانه بالإمكان زيارة موقع شؤون الجمارك http://www.bahraincustoms.gov.bh/index.php?lang=ar، أما بالنسبة لضبط المواد المقلدة فإن الإدارة على تعاون واتصال مستمر مع أصحاب العلامات التجارية من خلال وكلائهم القانونيين في مملكة البحرين؛ وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية ولتقديم الاستشارات الفنية عن السلع الواردة والتي تحمل علامات تجارية عالمية يشتبه بكونها مقلدة.