قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن إقدام بلدية المحرق على إزالة كبائن صيادي حالة بوماهر بعد منتصف الليل من يوم الثلاثاء الماضي دليل على عجزها عن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالإبقاء على كبائن الصيادين والهواة إلى حين إيجاد البديل المناسب.
وأفاد أن تبعات هذا الحدث لا تشي بأن هناك نية بالسعي نحو إيجاد البدائل، الأمر الذي سيشكل ضرراً على الصيادين بمختلف فئاتهم، فقد كان ساحل بوماهر يحوي عدداً كبيراً من القوارب ومعدات الصيد التي لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة عجز الدولة عن تنفيذ المرافئ النظامية التي تستوعب الصيادين المحترفين والهواة. وأضاف أن هناك عددا من الصيادين المحترفين بالضرورة تضررت مواردهم الرئيسة؛ كونهم بحارة يعتمدون على الصيد كرزق أساسي لهم ولأسرهم، ولا يشملهم أي نوع من أنواع التأمين الذي يحافظ على العيش بكرامة عند الكهولة والاطمئنان على مستقبل أبنائهم وأسرهم ليكونوا محميين بنوع من الضمان الاجتماعي الذي لا يتوفر حالياً رغم دورهم الإستراتيجي في جعل أسواق المواد الاستهلاكية الرئيسة في اتزان. وأكد ما كنا نتصور قط أن تأتي البلدية بعد منتصف الليل لتنفيذ عمليات الإزالة ماعدا في الفترة القريبة الماضية، حيث كان لها سابقة في هدم سوق المحرق المركزية عندما جاءت تلك العملية بعد منتصف الليل لإخلاء المحلات التجارية من أصحابها إيذاناً بالهدم، وكررت البلدية هذا العمل مرة أخرى في إزالة كبائن البحارة الذين صدموا من هذا التصرف، وهم يرون معداتهم تزال بهذه الطريقة.