البلاد - سيد علي المحافظة
أطلع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مجلس بلدي المحرق أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية قررت عدم اعتماد أي شوارع تجارية جديدة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن اللجنة ستتولى إجراء مراجعة شاملة لموضوع الشوارع التجارية ودراسة البدائل التخطيطية وفقا لأفضل الممارسات المتبعة في عملية التطيط العمراني.
وقال الوزير في رده على استفسار مجلس بلدي المحرق حول الشوارع التجارية “أود إفادة مجلسكم بأن أمانة العاصمة والبلديات ستقوم كل في نطاق حدودها بإصدار تراخيص البناء في الشوارع التجارية المعتمدة في الجريدة الرسمية”. وتابع “أما الطلبات التي تقع على شوارع تمارس فيها أنشطة تجارية قائمة، ولكن دون وجود قرارات لاعتمادها كتجارية في الجريدة الرسمية، فسيتم دراسة كل طلب على حدة من خلال لجنة التظلمات من قرارات التخطيط العمراني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات”. ولفت خلف إلى أنه ارتأى اطلاع المجلس على آلية التعامل المستقبلية مع هذه الطلبات، حيث أشار إلى أن الجهاز التنفيذي لأمانة العاصمة والبلديات الثلاث ستكون هي الجهات المسؤولة التي ستتولى رفع الطلبات الواردة إليها إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.
وفي تعميم صادر من وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح في 29 نوفمبر 2015 لمديري الأجهزة التنفيذية الأربعة، طلب فيه توجيه أقسام التراخيص بالأجهزة التنفيذية؛ لوقف إصدار التراخيص التجارية على الشوارع التي لم يتم نشر قرار اعتمادها في الجريدة الرسمية. وأكد في التعميم أن الشوارع التجارية المعتمدة لدى البلديات، والتي لم تنشر قراراتها في الجريدة الرسمية، تعتبر غير مستكملة للإجراءات القانونية، وأنه سيتم إحالتها إلى اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني لإعادة مراجعتها ودراستها.
مسؤولية المجالس
من جهته، علق رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي على خطاب وزير الأشغال والبلديات أن المجالس البلدية تتلقى بين فترة وأخرى عشرات الطلبات من المواطنين المتعلقة باعتماد الشوارع التجارية. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في ظل وجود العديد من المناطق التي تفتقر إلى وجود المحلات التي تلبي الخدمات الرئيسة للمواطنين والمقيمين. وأوضح المرباطي أنه لا ينبغي أن يحمل المجلس مسؤولية كثرة عدد الشوارع التجارية، حيث لا يعتبر رفع المجلس قراراته أوتوصياته بشأن اعتماد الشوارع التجارية نافذا إلا بعد عرضه على اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني والمشكلة بموجب قرار وزاري.
ولفت إلى أن هذه اللجنة، والتي يمثل فيها المجلس البلدي عضو واحد من 8 أعضاء، تختص بمتابعة هذه التوصيات من جهتين، الأولى تتمثل في مراجعتها من حيث مطابقتها مع الاشتراطات الفنية من قبل الجهات المختصة. وأشار إلى أت الجهة الثانية تتمثل في التأكد من توافر جميع المستندات المطلوبة لاعتماد هذه الشوارع كشوارع تجارية من جانب اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني.
170 كيلومترا
وتابع أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ذكر في وقت سابق أن إجمالي طول الشوارع التجارية في مملكة البحرين يصل إلى 170 كيلومترا.
وعلق أن عددا كبيرا من هذه الشوارع تم اعتمادها قبل تشكيل المجالس البلدية، وعليه فإنه لا يصح تحميل المجالس مسؤولية الآثار السلبية الناتجة عنها. وأضاف أن الخطاب الوارد من وزير البلديات يبدو أنه سيدخل في إطار الرؤية التخطيطية المستقبلة لمملكة البحرين، وعليه فإنه من المؤمل ألا تكون هذه الرؤية على حساب المناطق التي تخلو من الشوارع التجارية التي تقتضيها الحاجة؛ وذلك لتوفير الخدمات الرئيسة للمواطنين والمقيمين في تلك المناطق. ونوه بألا يتم تحميل أصحاب العقارات والمحلات الواقعة على الشوارع التجارية المجمد التراخيص بها أخطاء الوزارة بعدم نشر اعتمادها كشوارع تجارية في الجريدة الرسمية.