البلاد - علوي الموسوي
آنستنا جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بما فيها من أهمية خبر مر مرور الكرام نشر بتاريخ 12 أبريل تحت عنوان “شؤون البلديات: مجموع المتأخرات لا يتجاوز 2.47 مليون دينار” http://www.albiladpress.com/article329857-1.html وها نحن نستيقظ من ذهولنا ونعلق على الخبر الذي جاء كالتالي:
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات أن متأخرات الانتفاع بمواقع الإعلانات التجارية ورسومها لا تتجاوز في جميع البلديات وأمانة العاصمة 2.470 مليون دينار؛ وهي عبارة عن متأخرات لمجموعة سنوات متأخرة؛ وذلك تعقيبًا على ما نشر في الصحافة المحلية من قبل لجنة التحقيق النيابية في الإعلانات التجارية. وأكدت الوزارة أنه وضمن جهودها لتنمية إيراداتها المختلفة تقوم بمتابعة الإيرادات كافة ومنها الإعلانات التجارية التي بلغت 3,196,021 ملايين دينار، وأن الوزارة حريصة على استثمار المواقع الجديدة المتاحة لزيادة هذه المبالغ بما يسهم في زيادة إيرادها وبالتالي تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم ومن خلال أمانة العاصمة والبلديات باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية كافة تجاه الشركات غير الملتزمة بالسداد، وأنه في مرئياتها للجنة النيابية أوضحت أنها مصرة وملتزمة باستبعاد أي شركة غير ملتزمة في سداد متأخراتها من الاستفادة من أي مزايدات ومواقع إعلانية جديدة، إضافة إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة. (انتهى الخبر).
وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أخفقت في تعاطيها مع شركات الإعلانات المحلية منذ العام 2012 حتى الآن وهي تسجل الفشل بعد الفشل في هذا الملف.
كارثة هو الوضع الذي وصفه ملاك شركات الإعلانات المحلية بعد الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، وناشدوا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بضرورة التدخل لوضع آلية تحفظ توازن سوق الإعلانات. ولأن سمو رئيس الوزراء وحده من ابتكر الضربة الوقائية مستبقًا توابع الأزمة بحكمة استباقية خرجت كقرار لوزارة البلديات على أن “تعوّض شركات الإعلانات المحلية المتضررة من الأحداث المؤسفة في 2011، وذلك بوقف زيادة رسوم الإعلانات التجارية لمدة ثلاث سنوات من 2012 حتى 2014”. وقت صدور القرار كان كل شيء ينذر باقتراب إفلاس الشركات، كنا نشم رائحة الخسائر من بعد أميال من مقراتها، وجاءت حكمة سمو رئيس الوزراء كطوق نجاة. استبشر أصحاب الشركات خيرًا بصدور الأمر، “فرحوا، هللوا، جببوا”، استيقضوا من ذهولهم، أعادوا جدولة برامجهم، ولكن حدث الأمر الذي كان ليس بالحسبان.
وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني طبقت القرار لسنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات وأصبحت الزيادة أمرًا واقعًا، ليجد أصحاب الشركات أنفسهم في زنزانة بمساحة وطن. شركات الإعلانات تفضل أن يفتك بها السوق بدلاً من عدم تطبيق قرار سمو رئيس الوزراء، تفضل أن تصفر دفاترها المحاسبية بكساد السوق بدلاً من تصفيرها بقرارات مخالفة لأمر سموه، طالبت الوزارة بأن تعود لتطبيق القرار لكن الأخيرة رفضت وقامت برفع أسعار الانتفاع من الإعلانات.
تراكمت الديون على شركات الإعلانات حتى وصلت الآن 2.47 مليون دينار وخسرت الشركات المزايدات الجديدة لصالح شركة أجنبية، كانت تعمل في السوق بشكل مبطَّن في مخالفة صريحة للقانون. أوامر سمو رئيس الوزراء كانت حكمة؛ لأنه أراد إنصاف الشركات وانتشالها من واقعها شبه الميؤوس إبان أحداث 2011، وذلك بعدم رفع سعر الإعلانات على الشركات لمدة ثلاث سنوات. وزارة البلديات لم تطبق هذا الأمر ولو أنها طبقته بحذافيره لما وجدنا تراكمات مديونية مليونية على الشركات، ولما وقعت في خطأ التوقيع مع شركات أجنبية؛ لأن الشركات المحلية ستكون قوية، ولما فسخت عقدها مع الشركة الأجنبية مؤخرًا من دون أن تخرج للعلن بجرأة معلنة أسباب فسخ العقد.