البلاد - رجاء مرهون
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض 3 مشروعات بقانونين تفضي إلى زيادة بنسبة 7 % في المعاشات التقاعدية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص ومنتسبي القطاع العسكري.
وإذا ما أيَد مجلس الشورى توصية لجنة الخدمات التي يُفترض أن تُنظر يوم الأحد المقبل، فإن الشوريين يضعون أنفسهم في موقع تصادم مع مجلس النواب الذي دفع باتجاه إقرار الزيادة في المعاشات التقاعدية ومرر المشروع مرتين في السابق.
ويتوقع أن تشهد الجلسة القادمة للغرفة التشريعية المُعينة مناقشات ومداخلات ساخنة في ظل ترقب عدد من الشوريين التعديل القانوني المقترح وتحشيدهم زملاءهم للموافقة عليه.
وعبر عضو مجلس الشورى عادل المعادوة في إحدى الجلسات السابقة عن أمله بأن يظهر زملاءه حماسة لتمرير زيادة المعاشات التقاعدية بالقدر ذاته الذي أبدوه لتشديد العقوبات في مخالفات العملية الانتخابية.
إلى ذلك، أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى دعمها لجميع الخطوات الهادفة لرفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، مشددة على ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديراً لما قدموه من مساهمات جليلة.
غير أن لجنة الخدمات أشارت إلى أن العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين قد طرأت منذ أحيل التشريع قيد النقاش من الحكومة إلى مجلس النواب في العام 2007، مما يعني أن أهداف ومبادئ هذا المشروع قد تحققت أصلاً – على حد قولها.
ولفتت إلى قرار صدر سنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم، ويمنح زيادة سنوية لجميع المتقاعدين مقدارها 3 %على المعاشات التقاعدية، وتساهم هذه النسبة في تحقيق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث إلى تحقيقها.
وقالت لجنة الخدمات برئاسة جهاد الفاضل: جرى استحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بمبلغ قدره 75 دينارًا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية.
وأردفت: تم منح زيادة إضافية في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين قدرها 75 دينارًا لمن معاشه التقاعدي 700 دينار فأقل، ومنح زيادة إضافية قدرها 50 ديناراً لمن يبلغ معاشه أكثر من 700 دينار ولا يتجاوز 1500 دينار.
وأشارت إلى توافق جرى بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أثناء مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 على صرف مبلغ دعم نقدي مقداره 360 دينار لكل متقاعد.
وأضافت: وفق هذا التوافق، فإن المبلغ يصرف لمرة واحدة للسنة المالية 2015 لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، وهذا الأمر ساهم أيضاً في تحقيق الغايات المرجوة من مشروع القانون محل الدراسة.
وانتقدت لجنة الخدمات غياب مصادر التمويل للزيادة في المعاشات التقاعدية المطلوبة وفق التشريع المقترح، مشيرة إلى أن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 و2016، قد خلت من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه الزيادة.
وزادت: يصعب الآن أن تتحمل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة وارتفاع نسبة الدَّين العام.
وشددت اللجنة الشورية على أن أي زيادة في المعاشات التقاعدية، يستوجب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة، وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة.
وقالت: إن إقرار الزيادة في رواتب المتقاعدين في ظل العجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، سيؤدي إلى زيادة الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة، مما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها.
وأكدت أن أي زيادة في المعاشات أو أي تعديل في المزايا المقدمة يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة؛ وذلك لغرض معرفة تكلفتها وتأثيرها المالي على العمر الزمني للصناديق التقاعدية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية.