واشنطن - رويترز: ناقش صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي ما إذا كانت هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة الاميركية في أبريل على رغم اتفاقهم في الرأي على أن المخاطر الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي تستوجب الحذر.
وجاء في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الاميركي والذي عقد في 15 و16 مارس ونشر الأربعاء “أبدى كثير من المشاركين وجهة نظر مفادها أن الوضع الاقتصادي والمالي العالمي لا يزال يشكل مخاطر نزولية ملموسة”.
ولمح صانعو السياسة في نهاية الاجتماع إلى أنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرتين في 2016 لكن توقيت الرفع لم يتحدد.
وبحسب المحضر قالت بضعة اعضاء بمجلس الاحتياطي إن المخاطر المرتفعة التي تواجه الاقتصاد الأميركي تعني أن رفع الفائدة في أبريل نيسان “سيشير إلى تصور بأنه حاجة ملحة وهو شيء لا يعتقدون انه مناسب”. وقال المحضر “على العكس.. لمح مشاركون آخرون إلى أن زيادة في النطاق المستهدف في اجتماع اللجنة القادم ربما يكون لها ما يبررها”.
وكان صانعو السياسة قد أشاروا في ديسمبر إلى أنه من المرجح زيادة أسعار الفائدة أربع مرات في 2016 وأبرز محضر اجتماع مارس آذار التوافق داخل المركزي الاميركي حول رؤية حذرة لآفاق الاقتصاد.
وقال محضر الاجتماع “يرى المشاركون بشكل عام النمو العالمي والتطورات المالية لا تزال تشكل مخاطر على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة”. وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين في 29 مارس إن المركزي الأميركي يجب أن “يتحرك بحذر” في رفع الفائدة وهو رأي روج له لايل برينارد عضو المجلس في اواخر العام الماضي وتبناه مؤخرا بعض صانعي السياسة ومن بينهم جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس والذي حذر في وقت سابق من أن مجلس الاحتياطي ربما يرفع الفائدة بشكل بطيء جدا.
وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لليلة واحدة بين البنوك في نطاق بين 0.25 و0.50 بالمئة في مارس آذار وفي يناير بعدما رفع الفائدة في ديسمبر مسدلا الستار على سبع سنوات من أسعار فائدة قرب الصفر.
وشهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات منذ أغسطس وسط مخاوف من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يكون له تأثير سلبي كبير على النمو العالمي. وأدت التوقعات بأن المركزي الأميركي سيتجاوز البنوك المركزية الأخرى في رفع الفائدة إلى تقييد الاوضاع المالية من خلال دفع الدولار للصعود في 2014 و2015 رغم أن التوافق على توخي الحذر ساهم في استقرار العملة الأميركية. وفي الوقت نفسه فإن مؤشر التضخم الذي يتابعه الاحتياطي الاتحادي عن كثب بدأ يتعافى رغم انقسام صانعي السياسة في مارس آذار حول استمرارية التعافي.
وقال محضر الاجتماع “بعض المشاركين اعتبروا الزيادة منسجمة مع اتجاه قوي للتضخم. لكن آخرين عبروا عن رأي بأن الزيادة من غير المرجح أن تدوم”.