البلاد - المحرر الاقتصادي
أشاد مجموعة من أصحاب المؤسسات المتعثرة بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في سعيها الدؤوب لحل مشاكلهم وقضاياهم؛ لكونهم تجارا تعثرت مؤسساتهم ماليا.
وقالوا عقب لقائهم الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل آل محمود إن الجهود الإيجابية الفاعلة التي يقوم بها الرئيس التنفيذي للغرفة ومتابعته اليومية لقضاياهم وتواصله شخصيا معهم وكذلك شكروا الجهد المنظم للجهاز الإداري والوظيفي المسخر لخدمتهم كتجار متعثرين.
وأكد منسق المؤسسات مع الغرفة حسن النص أن “الغرفة سبق أن تجاوبت مع العديد من الشكاوى والمنازعات التجارية التي تقدم بها بعضهم خلال الفترة الماضية، إذ سعى الجهاز التنفيذي مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل المشاكل التي واجهناها”.
وأضاف “كما بادر الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرسمية المعنية لتجاوز الصعوبات التي نعانيها كأصحاب الأعمال فيما يتعلق بصدور أحكام قضائية بمنعنا من السفر أوالحجز على ممتلكاتنا، وصدور أوامر ضبط وإحضار في حقنا بسبب عجزنا عن سداد الالتزامات المالية المترتبة علينا نتيجة تراكم المديونيات والظروف الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن زيادة الرسوم والأعباء المالية المترتبة علينا”.
وتابع “طالب التجار تلك الجهات بالتجاوب مع الغرفة وأصحاب الأعمال لوضع الحلول المناسبة لهذه المشكلات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم كأصحاب مؤسسات متعثرة وتسهيل إجراءات وآليات دفع القروض وإعادة جدولتها بالتنسيق مع الغرفة”.
وأعرب أصحاب المؤسسات المتعثرة عن تقديرهم العميق للجهود والأدوار الفاعلة التي تقوم بها الغرفة في سبيل حماية مصالح التجار وما تبديه من اهتمامٍ وحرصٍ بالغين بالنهوض بمجمل القطاعات الاقتصادية في المملكة، وبالدعم المستمر الذي توليه للتاجر البحريني؛ من أجل تذليل المشكلات التي تواجهه بالسبل المتاحة، مشيدين في الوقت نفسه بالدور الإيجابي الذي يقوم به الرئيس التنفيذي شخصيا وتقوم به كافة إدارات ومراكز الغرفة لخدمة أصحاب الأعمال.
وذكروا أن الرئيس التنفيذي للغرفة بين خلال اللقاء ترحيبه بالتجار وممثلي القطاع الخاص كافة في بيتهم بيت التجار، وأن الغرفة تولي اهتماماً بالغاً بمعالجة القضايا كافة المتعلقة بمصالح التجار وحل العقبات التي يواجهونها من خلال الإدارة القانونية والتحكيم، داعياً إلى الاستفادة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية خصوصا التحكيم والوساطة لما يمثلانه من وسائل فعالة وناجحة لحل هذه المنازعات ولما يتميزان به من مسايرة للأنظمة الدولية الحديثة وبقلة التكاليف وبسرعة الفصل في المنازعات، ولكونهما يقومان على التراضي، إذ دعا آل محمود أصحاب الأعمال إلى الاستفادة من خدمات فض المنازعات التجارية والاستشارات القانونية التي توفرها الغرفة بمبالغ رمزية وذلك من خلال الإدارة القانونية او لجنة فض المنازعات.
وبين التجار أن “الرئيس التنفيذي أطلعنا على الخدمات التي تقدم الغرفة من خلالها الرأي القانوني إلى الأعضاء في الأمور القانونية كافة والمعاملات التجارية والعقود المحلية والدولية طبقاً للأنظمة المعمول بها، وتوفر القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة المعمول بها في المملكة، وتقدم الاستشارات في الأمور المتعلقة بالوكالات التجارية والمؤسسات الأجنبية التي تهم التجار من خلال إدارة الشراكة الدولية بالغرفة”.