وتقدم مجموعة من تجار البحرين أمس بعريضة جديدة إلى إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ لإدراج بعض البنود على جدول الأعمال للجمعية العمومية القادمة صباح غد الخميس.
وقال رجل الأعمال فؤاد أبل إن العريضة الموقعة من أكثر من 50 عضوا من الأعضاء العاملين بغرفة تجارة وصناعة البحرين والمجددين لعضويتهم تشتمل على مطالب عدة هي تشكيل لجنة قانونية لتعديل نصوص قانون الغرفة رقم 48 لسنة 2012 بسبب تلافي العيوب التي كشف عنها تطبيق القانون، وتشكيل لجنة للتحقيق في التسيب المالي داخل الغرفة بسبب ما شهدته الاحتفالية بمرور 75 سنة، وكذلك أحد المؤتمرات الذي نظمته الغرفة وتكلف أكثر من 100 ألف دينار، ولم يستفد أي رجل أعمال بحريني واحد من ورائه، وكذلك النفقات الخاصة بالشركة التي عينت للتحقيق في تزوير العمومية، ولم تقدم تقريرا مفيدا في هذا الشأن، ولم تستفد الغرفة من صرف هذه الأموال.
وكذلك تشكيل لجنة؛ لبيان أسباب فصل بعض الموظفين بناء على تقرير إحدى الشركات الاستشارية، وهل توجد شبهات لتصفية حسابات داخل الجهاز الإداري على حساب مصلحة الغرفة وتجارها.
وأضاف أبل “تم تسليم العريضة إلى إدارة الغرفة في تمام الساعة 9:40 دقيقة صباح يوم الثلاثاء وقبل يومي عمل و20 دقيقة من موعد انعقاد الجمعية العمومية في العاشرة صباح غد الخميس، وهو ما يعد موعدا قانونيا صحيحا وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 48 لسنة 2012، والتي نصت على أنه “يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، بناء على طلب كتابي مسبب من 50 عضوا على الأقل قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل”.
وأوضح أبل أن النص هنا صريح وهو يومي عمل قبل موعد الاجتماع، وليس قبل يوم الاجتماع، والموعد واضح ومحدد للجميع العاشرة صباح الخميس، لذا فإن تسليم الطلب قبل العاشرة صباح الثلاثاء يتوافق تماما مع نص القانون ويعد تسليما قانونيا، وليس كما يحاول أن يشيع البعض بأن باب التقديم قد أغلق يوم الإثنين.
وطالب أبل جميع تجار البحرين بالمشاركة الإيجابية البناءة والعمل لصالح عموم رجال الأعمال والقضاء على أي مظاهر فساد نالت من هذا الكيان العريق وعلى رأسها تزوير الجمعية العمومية الأخيرة والمخالفات القانونية الصريحة من بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة، مؤكدا أن شيئا لن يمر مرور الكرام والجمعية العمومية ستحاسب الجميع على ما جرى في عمومية أبريل وما تلاها من مخالفات وأساليب غير مقبولة للتهرب من المسؤولية.
وقال فؤاد أبل إن التدوير الذي جرى مؤخرا في مجلس الإدارة قانوني ويتوافق مع رأي هيئة الإفتاء والتشريع، ولن يكون محور مطالبنا في الجمعية العمومية، وسنركز على قضية التزوير التي ألحقت العار بتاريخ الغرفة العريق إلى جانب القضية المحورية الرئيسة وعلى رأسها مساعدة التجار المتعثرين ومواجهة القرارات ضد الشارع التجاري خصوصا في الأشهر الأخيرة.
وطالب أبل جميع التجار بمراعاة أصول العلاقات الأخوية الحسنة التي تربطنا جميعا كأسرة تجارية واحدة والبرهنة دائما على أخلاق تجار البحرين الرفيعة بالحوار الهادئ الإيجابي الذي يصب في مصلحة عموم تجار البحرين، وليس أشخاصا بعينهم.
وفي ببيان آخر، قال مجموعة من التجار انه وفقا لنص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تنص على أنه يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال بناءً على طلب كتابي مسبب إلى الرئيس من خمسين عضوا على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل، فقد تقدم 51 عضوا بالغرفة بطلب لإدراج موضوع “مناقشة أوضاع مجلس الإدارة “على جدول أعمال الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية المزمع عقده بتاريخ 7 أبريل 2016 للأسباب التالية:
1. لقد عصف الخلاف وتباين الرأي بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة بدور الغرفة، وساهم في تشتيت جهودها والتشكيك في مصداقيتها.
2. أدى عدم انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل منتظم إلى إحداث إرباك واضح في الدور المنوط بالغرفة لقيادة القطاع الخاص.
3. أدى التراشق الإعلامي الحاصل بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى زعزعة ثقة القطاع الخاص التجاري بالغرفة وإثارة الكثير من الجدل.
4. أدى تدخل بعض أعضاء مجلس الإدارة في عمل الجهاز التنفيذي في الغرفة إلى حدوث إرباك شديد في وسط القطاع التجاري، وساهم في تعطيل عمل هذا الجهاز.
5. أدت كثرة التصريحات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة بشأن الغرفة إلى إثارة البلبلة بشأن الغرفة والتشكيك في أدائها وثقة القيادة بها.
6. أدت دعوة بعض الجمعيات المهنية خصوصا تلك التي يترأسها بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة لتشكيل اتحادات اقتصادية وتجمعات مهنية إلى التقليل من شأن الغرفة والتشكيك في مصداقيتها ودورها وتشتيت وحدتها.
7. أدى عدم انسجام أداء أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى إحداث اصطفاف وانشقاق بين أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، وهو ما ينذر بحدوث أزمة حقيقية في دور وأداء الغرفة.
8. أدى التشكيك في ملابسات انعقاد الجمعية العمومية للعام 2015 إلى زعزعة الثقة في مدى الالتزام بقانون الغرفة لائحته الداخلية مما أدى إلى إحالة الأمر إلى النيابة العامة.
9. أدى تبادل التراشق القضائي والتشاكي لدى النيابة العامة إلى تعزيز الاعتقاد بعدم قدرة أعضاء مجلس الإدارة على الانسجام والعمل المشترك.