أسدت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في عددها الصادر في الأول من أبريل الجاري النصح للشركات الغربية بعدم الاستثمار في إيران، محذرة من التسرع في عقد الصفقات التجارية مع تلك الدولة التي تستعرض عضلاتها بالصواريخ البالستية، ومطالبة الكونجرس الأميركي أن يعمل كل ما في وسعه ويستخدم كل ما بيده من أدوات من أجل تسمية و”فضح” أولئك الذين يسعون لجني الأرباح حتى إن كانت على حساب أرواح الأبرياء.
وفي تفسيرها لأسباب هذه النصيحة، أوضحت الصحيفة أن نظام الملالي في طهران ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ويستعرض عضلاته بالصواريخ الباليستية وذلك بعد أن أبرمت إيران اتفاقًا نوويًا مع الغرب، رفعت بمقتضاه العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران، إضافة إلى أنه احتجز وأهان بحارة أميركيين، وأطلق صواريخ قرب السفن الأميركية، وهو ما يحتم على الشركات الغربية ضرورة التفكير والتريث قبل عقد صفقات تجارية مع طهران، وعدم التسرع في دخول السوق الإيرانية. وطالبت الصحيفة الكونجرس الأميركي بحماية الأميركيين من الخطر الإرهابي القادم من طهران، وممارسة دوره الرقابي في المجال التجاري.
ورغم أننا لا نطلق وصف “الريادة” إلا في المجالات الإيجابية والمفيدة للبشرية، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال استخدمت هذه الكلمة في سياق سلبي كتعبير عن المدى الكبير الذي وصلت إليه طهران في مخالفة القوانين الدولية والأخلاق الإنسانية، لدرجة باتت معها دولة “رائدة عالميا في مجال رعاية الارهاب” وفقًا للصحيفة التي استندت إلى بعض المعطيات ومن بينها أن إيران تقوم بصنع العبوات الناسفة التي تنتشر لقتل وتشويه الآلاف من القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وأفغانستان، وأنها الراعي والشريك للرئيس السوري بشار الأسد في ذبح نصف مليون من الأبرياء في سوريا حتى الآن.
والحقيقة أن الصحيفة أبلغت في وصف الدولة الإيرانية، حيث اعتبرتها بلدا عدوا جيوسياسيا خطيرا تقوده طائفة من المتطرفين العازمين على إبادة الحضارة الغربية، وأنه من المرجح أن يتم العثور على بصمات فيلق الحرس الثوري بين الأنقاض ولذا لا يجب على الغرب اعتبار إيران سوقا مفتوحة للأعمال التجارية.
لم تر الصحيفة أي فرق بين إيران الدولة وبين داعش التنظيم الإرهابي، فالنظام الإيراني يتبنى ذات الآيديولوجيا التي يوظفها داعش، وهي مضادة للسلام ومعادية للنظام العالمي.
وكأنه يرد على جزء مما أوردته الصحيفة الأميركية، أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني علي لاريجاني في الثاني من أبريل ان جميع الصواريخ البالستية الايرانية غير مصممة لحمل رؤوس نووية، لذا فإنه لا يوجد اساس قانوني لمزاعم الغرب التي وصفها بأنها مجرد ضجيج اعلامي.
وخلال لقائه المنتسبين العاملين في مجلس الشورى الاسلامي بمناسبة عيد النوروز، اكد لاريجاني اهمية الاقتصاد “المقاوم”، وقال: “إن البلاد الآن بحاجة الى نهضة كبيرة وشاملة لتحقيق اقتصاد منتج، وبطبيعة الحال كانت هناك بعض القضايا في هذا السياق منها الحظر الغربي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية”.
وأشار الى الأمور المعيقة للإنتاج بسبب الحظر ومنها ارتفاع كلفة الانتاج واعتبر ان الهدف الاساس من المفاوضات هو ازالة الحظر، وأضاف: “إن الحظر كان بمثابة حجر عثرة وضعه الغربيون في طريق الشعب الإيراني ولحسن الحظ فقد تضافرت جهود الجميع في العام الماضي وتمت إزالة هذا الحجر”.
فهل تستجيب الشركات الأميركية والأوروبية لتحذيرات وول ستريت جورنال وغيرها الكثير من الصحف والمحللين والخبراء الذين يرون في إيران دولة راعية للإرهاب ولا يمكن أن تكون سوقًا صالحة للاستثمار أو حافظة للمصالح التجارية والاقتصادية، أم تنخدع هذه الشركات بأقاويل ومزاعم لاريجاني وغيره من القادة الإيرانيين الذين يروجون لدولة ديمقراطية وسوق واسعة وإمكانيات هائلة للتجارة والاستثمار؟.