تمسّك مجلس الشورى بموقفه السابق الرافض للتعديلات المقرة من مجلس النواب على المادة 2 من المرسوم الخاص بنشاط مدققي الحسابات.
وأكدت اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى أن مشروع القانون يؤسّس لمعاملة متميزة لا يمكن الدفاع عنها للعاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية دون نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى.
ورأت أن الأمر ذاته يسري على المحاسبين والمدققين العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي فهو يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
واتفق الشوري عبدالوهاب المنصور مع ما طرحته اللجنة، مشددًا على ضرورة عدم خلق استثناءات.
وأبدى المنصور ملاحظة على النص الأصلي للقانون الذي يوجب على مكاتب التدقيق المحاسبي تسجيل موظفيها لدى وزارة الصناعة والتجارة.
وقال المنصور: إن بعض المكاتب لا تلتزم بهذا الجزء من القانون، ولذا يجب تغييره والسماح للمحاسبين المدققين إمكانية تسجيل أنفسهم بشكل فردي، وبأثر رجعي.
وأردف: هنالك مكاتب تدقيق محاسبي لا تلتزم رغم المخاطبات المستمرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وبعض الشباب غير مدركين لأهمية قيد أنفسهم.
فيما أكد النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو أن وزارة التجارة تتابع بشكل دوري للتحقق من تقييد البحرينيين المحاسبين المدققين بسجلاتها.
وهنا، اكتفى وزير التجارة زايد الزياني بالرد: كفى الله المؤمنين شر القتال.