تمكّن وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر من إقناع مجلس الشورى بتأجيل مناقشة مشروع بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وحضر الوزير لبضع دقائق في مستهل وقائع جلسة الشورى بالأمس، غير أن الجودر نجح في إقناع لجنة الخدمات باسترداد المشروع القانوني الذي تتحفظ الوزارة عليه وتؤكد أنها بصدد صياغة مشروع آخر متكامل يفي بذات الأهداف.
وترجّل الجودر عبر منصة الوزراء ليطلب تأجيل مناقشة التعديل المقترح لتوضيح وجهة نظر الحكومة، فلبّت رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل الطلب.
وترى وزارة الشباب والرياضة ضرورة بقاء الحظر للجمع بين عضوية مجلس إدارة ناد أو اتحاد رياضي من جهة، وعضوية جمعية أهلية من جهة أخرى، فيما يتحفظ كثير من الشوريين على هذه الفكرة.
وتؤكد وزارة الرياضة ضرورة تركيز الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات من جهة، وبين الجمعيات الأهلية من جهة أخرى.