رأت رئيسة لجنة المرأة والطفل هالة رمزي أن الاقتراح القانوني بفرض دورات تدريبية قبل الزواج وجيه جدًّا، ونجح في خفض حالات الطلاق في ماليزيا من 32 % إلى 7%.
وأكدت أن “الوقاية خير من الطلاق” وما سيسببه من آثار وأضرار على المجتمع، كما أن الشقيقة السعودية تناقش إلزامية حضور هذه النوعية من الدورات والمقدمة عبر منظمات المجتمع المدني هناك.
وأردفت: إن الوظيفة تتطلب تدريبًا وتأهيلاً، فما بالكم بالزواج الذي يتطلب التحلي بالأسس والمهارات لترتيب الأولويات. وأكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أن المقترح وجيه وممتاز كفكرة، غير أنها تحفّظت على إقحام المقترح في القانون الخاص بالفحص الطبي قبل الزواج. ولفتت إلى أن كثيرًا من الدول تمتلك تجارب مماثلة، ويوجد توجه مماثل في السعودية والإمارات.
وقالت: إن تنفيذ تجارب من هذا النوع بالدول سبقه تمهيد وتوعية امتدت لسنوات طويلة عبر وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
وأضافت: إن المجتمع البحريني غير مهيأ لتقبل هذه الفكرة بشكل مباشر الآن.