هناك العديد من علامات الاستفهام حول عدم إصدار الشق الجعفري من قانون الأحكام الأسرية حتى اللحظة،ونتمنى أن يجيب عليها الذين يتحدثون دوما عن حقوق الإنسان وغيرها من الأمور التي يرفعها المعارضون ومن يدعمونهم في الداخل والخارج. ألا يعد قانونا كهذا من صلب حقوق الإنسان؟ أم أن المرأة لا تنتمي إلى بني الإنسان؟ ألا يعترف الجميع أن المرأة الشيعية تعاني في المحاكم بسبب ضياع حقوقها وفقدانها لكرامتها الانسانية؟ ولماذا هذا الوقت الطويل المبالغ فيه الذي لا تظهر له نهاية والذي يستغرق في دراسة هذا القانون من قبل مرجعيات لا تنتمي إلى البحرين؟ ألا يوجد بالبحرين من هو قادر على إصدار فتوى نهائية حول قانون يرد للمرأة كرامتها واحترامها؟ ولماذا حالة التشكك السائدة لدى المرجعيات الداخلية في البحرين حول هذا القانون؟ هل هو قانون يعطي للدولة أو الحكومة أو القيادة البحرينية أو لطائفة أو فئة أخرى ميزات وسلطات استثنائية على حساب طائفة أخرى؟ أم أنه قانون يخص المرأة الشيعية ويرفع من شأنها؟
هل تم التدقيق دينيا في كل شؤون السياسة والاقتصاد والديمقراطية والقوانين وشؤون الحكم التي يتحدث فيها أصحاب السماحة ولم يبق سوى القانون الذي يخص المرأة؟
قمة الغرابة أن نتحدث ليل نهار عن حقوق الإنسان وعن مظالم طائفية ننقلها إلى كل أركان العالم، ونحن نماطل في أبسط حقوق المرأة؟
هل يستطيع الشيخ عيسى قاسم أن يقدم على منبره فتوى نهائية حول هذا القانون كما يتناول كل صغيرة وكبيرة في عالم السياسة؟
إن ترك المرأة تحت أسر وتحكم مجموعة من المرجعيات وجعل حريتها وكرامتها مرهونة بموافقة أناس خارج الحدود لا ينتمون إلى الوطن هو إهانة لمواطنتها وإهانة للدولة ذاتها؟ فما فائدة الدولة وما قيمة المواطنة إذا كانت حقوق النساء كمواطنات غير مضمونة من سلطات ومحاكم الدولة اللاتي يعشن عليها. قد يقول قائل ان هناك نواح مذهبية لا يجوز الخوض فيها، على اعتبار أن المرأة الشيعية هي المعنية بهذا الأمر، وأن علماء المذهب الشيعي هم المسؤولين عن كل ما يخص النواحي الأسرية، ولكن ما الذي يمنع أن يكون هناك قانون ثابت تستند إليه المحاكم في رفع الظلم عن كاهل المرأة ويجعل للدولة ومحاكمها معنى وأهمية لدى المرأة الشيعية؟ ولا يجب أن ننسى أننا جميعا مسلمون، سواء كنا سنة أو شيعة، وأن الإسلام ليس به ظلم أو قهر للمرأة. وقد يقول قائل ان المرأة الشيعية ذاتها لا تريد أن تكسر هذا الطوق وأنها ترضى بما يرضى به العلماء؟ ولكن كيف لنا – في ظل المعاناة التي تعيش فيها الكثير من النساء أن نكون على يقين من صدق هذه المقولة وكونها تعبيرا عن قطاع عريض من النساء أم لا؟  ربما يكون من المفيد إجراء استطلاع رأي بشكل علمي على عينة ممثلة للنساء المنتميات للمذهب الشيعي، أو حتى لكل النساء المنتميات لهذا المذهب لمعرفة رأيهن في إصدار القانون من عدمه.