عندما تعرضت الولايات المتحدة لهجمات إرهابية في الحادي عشر من سبتمبر وتعرض أمنها للخطر، اتخذت جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون والتي لا يسمح بها القانون؛ لكي تحمي أمنها، واتخذت من عملية الحرب على الإرهاب كما أسمتها أداة لإضفاء الشرعية على كل إجراءاتها الاستثنائية في الداخل وحروبها في الخارج، فقامت بالتضييق على الكثير من الجمعيات الخيرية وحظر التعامل معها بحجة تجفيف منابع الإرهاب وقطع جذوره، على اعتبار أن الجمعيات الخيرية الإسلامية على وجه الخصوص كانت ولا تزال محل شبهة من قبل الأمريكيين،هذا إلى جانب قيامها بوضع الكثير من الجمعيات والجماعات الإسلامية العاملة خارجها على قائمة الإرهاب.
أما سجن غوانتانامو، فسيظل أكبر دليل على قيام الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات بعيدة عن القانون الدولي وبعيدة عن القانون الأمريكي نفسه، وبعيدة عن القانون الدولي الإنساني؛من أجل حماية أمنها وأمن مواطنيها.
لا أحد ينسى الوثيقة سيئة السمعة التي وقعها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، والتي أعطت الحق للمحققين والمحققات في المعتقل باستخدام وسائل غير إنسانية في التحقيق مع المتهمين، ومن بين هذه الوسائل اللاإنسانية ما تم تسميته بالإيهام بالغرق كوسيلة من الوسائل البشعة لاستنطاق الشخص وإجباره على الاعتراف.
ولا ننسى أن الولايات المتحدة بررت مسألة التنصت على المكالمات والاتصالات الشخصية للأفراد بدعوى محاربة الإرهاب أيضا، وهي الدولة العريقة في مجال حقوق الإنسان واحترام خصوصية الناس.
كل هذه الإجراءات اتخذت؛ لأن الدولة الأمريكية كانت تواجه خطرا كبيرا يتصل بوجودها القوي على خريطة العالم، ولم تستمع الولايات المتحدة إلى أي انتقادات صدرت من هنا أو هناك في هذا الشأن.
تذكرت هذه الأمور عندما قرأت عن الموقف الأمريكي المتسرع تجاه أمر قد يحدث أو لا يحدث في مملكة البحرين.
الموقف الأمريكي من مسألة حل جمعيتي “الوفاق وأمل” يعد موقفا متعجلا ومرتبكا مثل الكثير من المواقف الأمريكية تجاه ما جرى في الدول العربية في المرحلة الأخيرة؛ لأن الحل أو عدم الحل ليس قرارا سلطويا سيتخذ بعيدا عن القضاء البحريني، ولكن المسألة كلها ستخضع لحكم القضاء،حيث ستقوم وزارة العدل بتحريك دعوى قضائية ضد الجمعيتين، وتترك الأمر للقضاء ليقول كلمته.
ألم تعلم الولايات المتحدة أن وجود مملكة البحرين كان مهددا خلال الفترة الماضية، وأن مؤامرة حيكت في الخارج وتولت الجمعيتان المذكورتان تنفيذها في الداخل؟
أليس من حق البحرين أن تحافظ على وجودها وأمنها وتتخذ الإجراءات الكفيلة بذلك؟ أم تترك الأمور تسير من سيئ لأسوأ حتى تسقط في الفوضى؟
حل جمعيتي الوفاق وأمل أمر سيتقرر في القضاء البحريني طبقا للقانون والأسس المنظمة لعمل الجمعيات، وسواء تم الحل أم لم يتم، فإن هاتين الجمعيتين مسؤولتان مسؤولية كاملة عن كل ما حدث في البلاد خلال الفترة الأخيرة.