كما توقعنا في كتابات سابقة، جاءت التغييرات التي حلت بمجلس النواب الجديد طفيفة وشكلية، وعبرت نتائج الانتخابات البرلمانية بصدق – حتى كتابة هذه الكلمات – عن الحالة السياسية والطائفية في البحرين.
وجاءت المرأة البحرينية ضحية لهذه الحالة التي لا مثيل لها في العالم. ولا يمكن لنا أن نلقي باللوم مطلقا على المرأة أو الجهات الداعمة لها وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة، ولا يمكن لأحد أيضا أن ينسب عدم تحقيق المرأة نجاحا كبيرا في الانتخابات للحكومة البحرينية. فقد نالت المرأة خلال السنوات الماضية كل دعم ورعاية ونالت فرصا كبيرة في مجالات العمل المختلفة وتم ترشيحها من قبل القيادة السياسية لشغل المناصب الدولية المهمة وتم تعينينها وزيرة. كما قام جلالة الملك المفدى بتعيين عشر نساء في مجلس الشورى تعويضا لها عن عدم الوصول إلى مقاعد البرلمان المنتخب.
والحق يقال ان الكثير من النساء نجحن بامتياز فيما شغلنه من مناصب. المرأة البحرينية سبقت غيرها في التعليم والتنوير والسفر والعمل السياسي وفي الأعمال التجارية ولكن كل هذا لم يضمن لها الوصول إلى البرلمان بما يتناسب وتاريخها وثقافتها، والسبب معروف.
ولم يكن هناك تقصير على الإطلاق في الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات، فقد تم تنفيذ حملة إعلامية اتبعت الأسس العلمية الصحيحة وبدأت في الوقت المناسب واجتهدت في محاولتها غزو العقل البحريني المغلف بغلالات من الطائفية المقيتة.
لم يعد صحيحا أن نفسر إخفاق المرأة في الانتخابات بأن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع ذكوري يسيد الذكر ويتنكر للمرأة على الدوام، لأن الكثير من المجتمعات العربية مجتمعات ذكورية، وإن كان بنسبة تزيد في أحدها وتقل في آخر.
ولا يمكن أن يكون المجتمع البحريني هو صاحب النسبة الأعلى في إعطاء السيادة المطلقة للذكر، وبالتالي فإن العقبة الكؤود التي تواجه المرأة البحرينية هي العقبة الطائفية وليست العقبة الذكورية التي لا ننكر وجودها بالكلية، فالعقبة الذكورية في غيرنا من المجتمعات تقلل من حظوظ المرأة بشكل واضح ولكنها لا تجعلها شبه منعدمة!
ولا ننسى أن العقبة الطائفية جعلت عددا كبيرا من النساء يتظاهرن ذات يوم ضد قانون الأحوال الشخصية دون أن يعرفن عنه شيئا ودون أن يفهمن أنه صيغ لنصرة المرأة، وكل ما عبرن عنه خلال التظاهرة أنهن خرجن لنصرة العلماء الأجلاء.
هي إشارة إذن ترسل من بعيد وعلى جميع الرجال والنساء أن يتصرفوا وفقا لها في الانتخابات وفي غير الانتخابات.
لم يعد من أمل أمام المرأة سوى التطلع إلى الاحتفاظ على الأقل بما وصلت إليه من قبل في التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستتم قريبا وفق الدستور البحريني، ويجوز للمرأة البحرينية في العهد الميمون لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن تحلم بالمزيد من المقاعد في مجلس الشورى الذي سيتفضل جلالته بتشكيله قريبا أيضا، فالمرأة البحرينية نالت وستنال الكثير.