توطين‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العالمية

وطبقًا للتقارير الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية والهيئات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية الأخرى، فإن جهود مملكة البحرين تركزت على إنشاء المناطق الصناعية باعتبارها امتيازات جاذبة للمستثمرين، سواء بالنسبة لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار أو مشروع مرسى البحرين للاستثمار ومنطقة البحرين اللوجستية، وتدشين مركز المستثمرين ضمن نظام المحطة الواحدة. وقطعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة شوطًا كبيرًا في مجال الترويج للفرص الاستثمارية لتوطين الاستثمارات العالمية في القطاعين الصناعي والتجاري، وفي ذات الاتجاه مراجعة التشريعات واستحداثها وتوفير الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة، والاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية، وهذا ما صرح به وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في فعاليات ومحافل عدة بالإعلان عن توسيع الأراضي الصناعية أو إيجاد مناطق جديدة.

ثقة‭ ‬بالبيئة‭ ‬الاستثمارية

كل ذلك يؤكد أن قطاع التصنيع هو أحد القطاعات المستهدفة من جانب الوزارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، إلى جانب حث الشركات على التصدير للأسواق العالمية والأسواق المجاورة، تأسيسًا على ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في مملكة البحرين في شتى المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، والسعي لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الصناعات النوعية والتنافسية وتوطينها بما يخدم السوق المحلية، وبما يعزز من صادرات البحرين للمنطقة والعالم.

وعلى مدى سنوات، أطلقت البحرين جملة من المبادرات بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتنويع تخصصاته وتفريعاته بحيث تضمن رفع مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى زيادة قدرته الاستقطابية للكفاءات الوطنية المؤهلة، وتوطين المشروعات الصناعية الأجنبية الأكثر ربحية من خلال منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومشروع مرسى البحرين للاستثمار. وفي ذات المسار، ووفق ما صرح به وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة أسامة العريض، فإن الوزارة تتابع عن كثب مع الحكومة تخصيص أراضٍ للمشروعات الصناعية، الأمر الذي سيسهم في جذب مزيد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني مع افتتاح مصانع جديدة، لاسيما أن الإعفاءات الجمركية التي قدمتها الحكومة أضافت دعمًا للحركة الصناعية والتجارية في المملكة بالشروط والمواصفات.

منذ العام 2021، شرع مجلس التنمية الاقتصادية في تنفيذ خطة لاستقطاب الشركات إلى البحرين، وإن تنامي المشروعات الاستثمارية والمصانع العالمية التي تتخذ من المملكة مقرًا رئيسًا لأعمالها مصدر فخر للبحرين. فالتسهيلات القائمة على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز موقعها الاستثماري بوابة للأعمال في المنطقة، والحرص على ضمان سلاسة عمل هذه المشروعات ضمن بيئة صناعية صديقة، والميزات التي توفرها على مستوى عالٍ، كلها أمور أسهمت إلى حد بعيد في استقطاب العديد من الشركات العالمية.

أعمال‭ ‬اللوجستيات‭ ‬الحديثة

وانطلاقًا من أهمية القطاع اللوجستي كدعامة للاقتصاد، ليس على المستوى المحلي بل الإقليمي والعالمي، وبروز الاتجاهات الجديدة عبر تبني الحكومات والشركات الكبرى تنفيذ مشروعات استثمارية مجدية في هذا القطاع، تم إنشاء منطقة البحرين اللوجستية في العام 2008 على مساحة قدرها كيلومتر مربع من الأرض المحاذية لميناء خليفة بن سلمان. وتتميز المنطقة بموقعها الاستراتيجي واتصالها بشبكة النقل، ما يؤهلها لأن تلعب دورًا مهمًّا في قطاع النقل البحري والموانئ بالمملكة. وتحتل المنطقة مساحة رئيسة داخل الميناء، وهي مصممة لتكون جزءًا مكملًا للميناء الجديد ولتوفير جميع المرافق اللازمة لأعمال اللوجستيات الحديثة والخدمات المضيفة للقيمة لشركات يتم اختيارها بعناية، يشترط فيها أن تتمتع بمركز قوي للاستفادة من المزايا الخاصة لمركز البحرين المتميز في الخليج العربي.

أفضل‭ ‬منطقة‭ "‬فاعلية‭ ‬اقتصادية‭"‬

وصُنفت منطقة البحرين اللوجستية ضمن أفضل المناطق الحرة المتخصصة في الشرق الأوسط كما ورد في تقرير نشرته مجلة "إف.دي.آي" الأميركية المتخصصة في الاقتصاد والصناعة، وقد جاءت منطقة البحرين اللوجستية في المرتبة العاشرة ضمن فئة أفضل منطقة لوجستية الفاعلية الاقتصادية من بين مناطق التجارة الحرة للمستقبل في الشرق الأوسط للفترة بين 2011 و2012، وتعتبر منطقة البحرين اللوجستية منطقة جمركية حرة تتميز بخدمات جمركية على مدار الساعة، حيث تتيح للمستأجرين قيمة مضافة بالنسبة إلى عمليات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير. وإلى جانب ذلك فإن منطقة البحرين اللوجستية تتميز بموقع استراتيجي وأسعار تنافسية وخدمات ذات جودة عالمية عالية المستوى، وذلك من خلال سرعة مناولة البضائع وقربها من ميناء خليفة بن سلمان المتطور، ما ساعد على استقطاب عدد من الشركات الرائدة من أجل تأسيس ومزاولة أعمالها في بيئة تجارية متكاملة في مملكة البحرين.

منطقة‭ ‬جمركية‭ ‬متكاملة

من المهم الإشارة إلى أن منطقة البحرين اللوجستية هي من أوائل المشروعات على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث توفر بيئة رفيعة المستوى للشركات اللوجستية العاملة بأعلى شروط الجودة. وتم تصميم منطقة البحرين اللوجستية، التي تتولى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات تشغيلها، لكي توفر للشركات المحلية والإقليمية والعالمية قاعدة للعمل في منطقة جمركية للإفادة من موقع البحرين المتميز لخدمة الأسواق في شمال الخليج العربي والوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل سريع واقتصادي، ولعل أبرز مبادرات تطوير القطاع اللوجستي في المملكة تطوير الأطر والتنظيمات التشريعية لقطاع الخدمات اللوجستية، التي تسمح بتملك المستثمرين من خارج المملكة ما نسبته 100 % من مراكز التوزيع الإقليمية والخدمات اللوجستية الأخرى وتسهيل بيئة الأعمال وتنافسية القطاع، إلى جانب تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الخدمات اللوجستية، علاوة على توحيد الجهود الحكومية في ظل تشكيل لجنة عليا معنية بالقطاع اللوجستي.

مرئيات‭ ‬وأسس‭ ‬طموحة

ويمكن تلخيص الإستراتيجية الصناعية للبحرين في كونها خطة طموحة تتركز على فتح مجالات قطاعات جديدة لخلق صناعات ذات ربحية عالية وصديقة للبيئة من شأنها أن توفر وظائف ذات أجور مرتفعة ترتكز على عمالة ماهرة، ويتوقع لهذه الإستراتيجية عند تطبيقها أن تساهم في زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن. كذلك تشير التوقعات إلى أن تنفيذ هذه الإستراتيجية سوف يسهم في خلق نحو 30 ألف فرصة عمل تقريبًا، 75 % منها ذات أجور مرتفعة نسبيًا، وتستقطب أيد عاملة تتراوح مهاراتها ما بين المتوسطة والعالية، وهذه هي الأسس:

- تقوية المجموعات والروابط  باستحداث صناديق لتمويل الاستثمارات وتشجيعها.

- بناء المقدرات الابتكارية من خلال مراكز تقديم خدمات البحث والتطوير العلمي والتقني.

- تحسين فعالية أداء الحكومة وقطاع الأعمال.

- إصلاح وتطوير التشريعات لدعم الأعمل.

- توفير مزيد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي.

- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الشركات متعددة الجنسيات.

- استحداث صندوق لتمويل البحث والتطوير للشركات الثنائية والمتعددة.

- استحداث مركز ابتكار للقيام بالأبحاث الهندسية التطبيقية المتعلقة بالصناعة في القطاعات الحيوية.

- توقيع اتفاقات لاستقدام الشركات متعددة الجنسية للاستثمار ولتقديم خدمات البحث والتطوير لها من خلال مراكز البحث المحلية.

- إعطاء الأولوية للصناعات التحويلية للحصول على المواد الخام أو اللقائم المتوافرة محليًا.