الذكاء الاصطناعي في القضاء نموذج بحريني واعد
بين أيدينا تجربة أخرى رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وهي "محاكم 4.0"، فما هي؟ قبل أن نشرح التجربة، نقرأ ما قاله نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينيين، إن برامج الذكاء الاصطناعي استشراف المستقبل لرسم ملامحه ومعالمه ومواكبة التغيرات العالمية، فهذه الخطوات امتداد التكنولوجيا الحديثة إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في مرفق القضاء، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الخدمية لا سيما القطاع القضائي، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 بما يساهم في تعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا في القطاع القضائي.
وبالنظر إلى أن البحوث في مجال الذكاء الاصطناعي بدأت في خمسينات وستينات القرن الماضي، فقد أسهمت بشكل تصاعدي في تجويد العمل في القطاعين العام والخاص، وازدهرت في التسعينات حتى وصلنا إلى ما نراه الآن ويشهده العالم من ثورة تكنولوجية وابتكارات ممتدة تتسع للعديد من المجالات، وما نشأ عن هذه الثورة التكنولوجية من حقوق رقمية تشمل حق الوصول إلى شبكة الإنترنت وحرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية. وتجربة محاكم 4.0 تأسست على محاور عدة كالتالي:
- أصدر المشرع البحريني على الصعيد الداخلي تشريعات عدة تنظم الحقوق الرقمية والالتزامات الناشئة عنها، منها قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، وقانون بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، أما على الصعيد الدولي، فقد صادقت مملكة البحرين على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما انضمت المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
- يحرص النظام القضائي بمملكة البحرين على رقمنة إجراءات التقاضي أمام المحاكم وتيسيرها واختصارها ابتداءً من رفع الدعوى وقيدها وإعلان المدعى عليه عبر الوسائل الإلكترونية كرسالة البريد الإلكتروني والرسالة النصية القصيرة.
- تبادل المذكرات والمستندات وإطلاع الخصوم أو وكلائهم على ملف الدعوى إلكترونيًا، وانتهاءً بإصدار الحكم وإعلان الخصوم أو وكلائهم به فور صدوره أيضًا بالوسائل الإلكترونية.
- إعادة الحق إلى مستحقيه بشكل ناجز لا تأخير فيه، وبقدر أقل من الجهد والتكلفة على المتقاضين، خصوصًا في الإجراءات التي لا تتطلب حضور أطراف الدعوى، وذلك كله بما يضمن الحفاظ على المبادئ والضمانات التي تقوم عليها المحاكمة العادلة التي أكدها دستور المملكة وأقرتها المواثيق الدولية.
