ما المأمول من غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم اتجاهات "بحرين المستقبل" اقتصاديًا واستثماريًا بالدرجة الأولى؟ هنا يركز رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس على أن مجلس إدارة الغرفة سيواصل الجهود لإنجاح الخطط والمبادرات الوطنية الرامية لتعزيز الأداء الاقتصادي ورفع معدلات نموه وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة بالعمل مع الحكومة، لتحقيق أهداف جميع الأولويات والبرامج التي تتضمنها الخطط الوطنية وترجمتها إلى إنجازات ومكتسبات تلبي تطلعات القيادة وشعب البحرين الوفي.

ويحدد ناس الصورة في موضعها قائلا: استطاعات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تحقيق إنجازات غير مسبوقة في فترة وجيزة، بدءًا من تجاوز أزمة كورونا (كوفيد 19) وعودة الحياة إلى طبيعتها بفضل جهود الفريق الوطني بقيادة سموه، وصولًا إلى دخول مرحلة التعافي الاقتصادي، وما يلقاه قطاع الأعمال من اهتمام ومتابعة كبيرين من سموه تجسد في لقاءين عقدهما سموه مع رئيس الغرفة ونائبيه في الفترة ما بين فبراير 2021 وسبتمبر 2021، واهتمامه بتذليل أي عقبات في طريق قطاع الأعمال باعتباره أحد أهم عناصر التنمية المستدامة.

لقد شهدت البحرين تحسنًا في الأداء الاقتصادي بالعام 2021 على الرغم من جملة التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم، ما يؤكد حجم الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، والرؤى المستقبلية التي يحملها، لذلك أقول إن بلادنا تتجه نحو نهضة اقتصادية وتنموية مبشرة، استنادًا إلى خطة التعافي الاقتصادي التي جاءت إنفاذا لتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بالقطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.