تعقيباً على المقطع المُصور المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي متحدثاً فيه محامي إحدى المتهمات ممن صدر بحقها حكماً بجلسة اليوم إثر إهانتها إحدى وزارات الدولة عبر حسابها ببرنامج التواصل الاجتماعي.

فإن النيابة العامة تؤكد على ما قضت به المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة بجلسة الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 في حكمها الحضوري بحق المتهمة - في حضور محاميها ناشر المقطع عاليه - بالإدانة وذلك بتغريم المتهمة مائة دينار بحريني عما نسب إليها من اتهام بشأن إهانة وزارة التربية والتعليم والمعاقب عليها قانوناً بالحبس أو الغرامة، وببرائتها عما نسب إليها من اتهام ثانٍ تمثل في إساءة استعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية.

وتدعو النيابة العامة الجميع إلى تحري الدقة في تناقل أحكام القضاء الصادرة في جلساتٍ علنية.