قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن المسؤولين الليبيين المتصدرين للمشهد السياسي يغلبون مصالحهم الشخصية على مصالح البلاد، داعياً مجلس الأمن إلى ضرورة الضغط عليهم وإجبارهم على الحوار لتسوية الخلافات.

جاء ذلك في إحاطة قدمها باتيلي، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن، حذّر فيها من إمكانية اندلاع توترات عسكرية محتملة مع وجود تحركات عسكرية قرب مدينة سرت واستمرار وجود المجموعات المسلحة والأسلحة الثقيلة في العاصمة طرابلس، الأمر الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أشار باتيلي إلى أن الشروط التي تفرضها الأطراف الليبية من أجل المشاركة في الطاولة الخماسية للحوار، موضحا أن رئيس البرلمان عقيلة صالح اشترط تشكيل حكومة موحدة، أما قائد الجيش الليبي خليفة حفتر فقد اشترط مشاركة رئيس الحكومة أسامة حماد، بينما طالب رئيسي حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة بإعادة النظر في القوانين الانتخابية، مؤكدا أن هذه الشروط تعقد عملية إجراء الانتخابات.

مواقف متحجرة.. ومقاومة عنيدة
وهاجم باتيلي مواقف الأطراف السياسية في ليبيا، ووصفها بالمتحجرة، قائلا "أنانية القادة الليبيين تأتي على حساب الليبيين ويجب أن تتوقف فورا"، مضيفا أن كل محاولاته "قوبلت بمقاومة عنيدة ومطالب غير واقعية وعدم اكتراث لمصلحة الشعب الليبي ورغبة في تأجيل الانتخابات إلى أجل غير معلوم.

وبسبب استمرار الخلافات، أعلن باتيلي تأجيل مؤتمر المصالحة الذي كان من المقرّر عقده هذا الشهر بمدينة سرت، بهدف إنهاء العداوات التي خلّفتها و راكمتها الصراعات المسلّحة في البلاد.

الحوار السياسي في ليبيا متوقف منذ أشهر، بسبب الخلافات بين القادة الرئيسيين حول خارطة الطريق المؤدية للانتخابات، حيث يدعو معسكر الشرق الليبي إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة وموحدة تتولى التحضير للعملية الانتخابية، وهو ما يرفضه معسكر الغرب الليبي الذي يرى أن الحلّ هو في إجراء انتخابات بعد إصدار قوانين انتخابية عادلة، في حين يعتبر جزء كبير من الليبيين أن هذه الصراعات والخلافات هي "مناورات وحيل" للبقاء في المناصب وتعطيل الانتخابات.

يأتي هذا رغم الجهود الأممية والدولية لجمعهم على طاولة مفاوضات واحدة من أجل حل الخلافات والتوافق على خارطة طريق تصل بالبلاد إلى إجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.