رئيس مجلس الشورى: المواطنون رسموا لوحة ديمقراطية جديدة بمشاركتهم الواسعة في الانتخاب

أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن المواطنين رسموا لوحة ديمقراطية جديدة، وأكدوا انتماءهم وولاءهم للوطن وقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، من خلال حرصهم على أداء ممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية 2018م، واختيار نواب وبلديين يمثلونهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية خلال الفصل التشريعي الخامس، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين عاشت أجواءً انتخابية وديمقراطية متميّزة عكست الوعي الكبير لدى المواطنين ودورهم في تطور الحياة السياسية بالمملكة، وبنسبة مشاركة بلغت 67 في المئة.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن حرص المواطنين وتوافدهم على مراكز الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات النيابية، يعد نجاحًا وطنيًا جديدًا للمسيرة الديمقراطية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتمضي وفق خطط واستراتيجيات شاملة تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وتلقى دعمًا ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ولفت إلى أن الجهود الوطنية المخلصة، التي بذلتها اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، أسهمت بشكل كبيرٍ في انسيابية عملية الانتخاب في جميع مراكز الاقتراع والفرز، مشيدًا بحرص اللجنة على تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للناخبين في جميع مناطق مملكة البحرين، وخصوصًا كبار السن والمسنين، لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني، وممارسة حقهم في انتخاب من يمثلهم في مجلس النواب والمجالس البلدية، بكل حرية وشفافية.

وفيما هنّأ معالي رئيس مجلس الشورى جميع من حظوا بثقة الشعب، وحققوا النسب الأكبر من عدد أصوات الناخبين، فقد أعرب عن ثقته في أن يواصل الفائزون في الانتخابات البناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات متعددة خلال الفصول التشريعية الأربعة الماضية، ويعملون بكل إخلاص ومسؤولية على تعزيز المسيرة الديمقراطية، وتحقيق تطلعات جلالة الملك المفدى ، وطموحات الشعب العزيز.

كما أكد رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية ستبقى ركيزة أساسية، وعلامة فارقة في عملية البناء والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين منذ سنوات طويلة، وستواصل مسؤوليتها الوطنية في تطوير المنظومة التشريعية، وبما يجعل مملكة البحرين رائدة ونموذجًا متقدمًا في جميع المجالات.