المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية: أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي يوم أمس (الأربعاء) قرارين وزاريين، الأول يقضي بحل جمعية المعلمين البحرينية، وآخر يقضي بوقف مجلس إدارة جمعية الاطباء البحرينية، وذلك نتيجة للمخالفات التي ارتكبت من قبل هاتين الجمعيتين.
وأوضحت الوزارة أن “جمعية المعلمين قامت بإصدار العديد من البيانات والخطب التحريضية للمعلمين والطلبة، حيث دعت فيها إلى إضراب عن العمل والدراسة بالمدارس مما أحدث خللا في العملية التعليمية بالمملكة، بالإضافة إلى استغلال طلبة المدارس بكافة المراحل في نشر فكرة التظاهر وإحداث الفوضى، وقد شاهد الجميع عبر التلفاز نتائج تلك الفوضى بخروج الطلبة من مدارسهم، بالإضافة لقيام رئيس جمعية المعلمين بإلقاء العديد من الخطب التحريضية بمكان تجمع المعتصمين والتي أخذت الطابع السياسي التحريضي ضد نظام الدولة بعيداً عن نطاق الأهداف التطوعية للجمعية، سواء على المستوى المكاني أو النوعي الأمر الذي يعد اشتغالا بالسياسة”. أما بالنسبة لجمعية الاطباء البحرينية فقد بينت الوزارة أن “القرار جاء نظرا لما قامت به من مخالفات تمثلت في إصدار بيانات وممارسات عدة تعد مخالفة لبعض مواد قانون الجمعيات الأهلية، ولنظامها الأساسي، كان أبرزها خروج عن الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية والاشتغال بالسياسة، كما وقد جاء في القرار نفسه تعيين مجلس إدارة مؤقت جديد للجمعية ممثل من مجموعة من الأطباء في اختصاصات مختلفة، ويترأس المجلس المعين نبيل محمد الأنصاري، و يتكون من ستة أعضاء هم ريم أحمد الفايز، هالة بدر صليبيخ، أمجد ديب عبيد، هالة محمد عبدالوهاب، غفران احمد جاسم وتغريد عمران أجور.