قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال مستقرة.

وأضافت موديز في تقرير لها، أن التوقعات المستقرة لبنوك الخليج تعكس تحسن ظروف بيئة التشغيل، ورأس المال القوي.

وأشارت الوكالة، إلى توقعاتها بنمو الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية خلال الـ 12 إلى 18 شهرا المقبلة. ولفت التقرير إلى أن أسعار النفط الحالية من شأنها أن تدعم زيادة الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي. ونوهت بالتفصيل إلى معرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات، وخطة النمو في السعودية، بالإضافة إلى تنظيم كأس العالم في قطر 2022، باعتبارها محفزات لاستقرار البنوك في تلك الدول.

وذكر أحد المحللين لدى موديز، أن العودة إلى ارتفاع إنتاج النفط بعد تخفيضات الإنتاج في 2017-2018، قد دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج إلى متوسط نحو 3.3%، من 1% في 2017.

وتابع “ أن نسب النمو زادت بفضل زيادة أسعار النفط لتحافظ على خطط الإنفاق الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط المالية على البنوك”.  من جانبه، يرى تقرير موديز مرونة البنوك في دول مثل الكويت والإمارات والسعودية وأيضاً قطر، في حين تبقي البنوك في البحرين وعمان تحت ضغوط مالية بسبب عوامل اقتصادية في تلك الدول.

وعزت موديز تلك الرؤية، إلى استعداد الدول الأربع على دعم الإنفاق الحكومي بقوة تعزيزاً للبنوك.

وتتوقع موديز، نمو الإقراض في 2019، بنسبة تتراوح من 4% في السعودية إلى 6% -7% في الكويت وعمان والبحرين.

وأكد التقرير على أن نسب الإقراض ستزداد لقطاعات بعينها على رأسها التشييد والعقارات. وعن الربحية لبنوك الخليج وفقاً لوكالة موديز، فمن المرجح أن يتم تخفيف ضغوط الربحية، مع وجود أصول قوية داخل بنوك مجلس التعاون الخليجي بنسبة نمو تتراوح بين 1.5% إلى 2.1%.