أفاد رجل الاعمال خالد الامين أن شباب كتلة "الغد" قادمون بقوة  وسيقارعون الكبار عبر الانتخابات وسيكون لهم حضور وصوت مسموع وهدفهم خدمة البحرين،وادراكا منهم باهمية تواجدهم في الغرفة، وإبراز العنصر الشبابي في مجالات التجارة ومجالات الصناعة بالمملكة، وداخل أروقة الغرفة التجارية والصناعية.

وسيحملون دائما شعار : تشجيع، تبصير، إرشاد، إبلاغ، حاضرين طال عمرك، وهي الكلمات التي تبدأ بها معظم بنود نظام الكتل المترشحة، ولكن ما يؤكد أن دور الغرف لا يتعدى كونه استشاريا، وهو ما يخالف مضمون الحملات الانتخابية التي ينظمها المرشحون والتي تعد بالبناء والإنشاء والتفعيل، وكأن الغرفة جهة تنفيذية تحظى بسلطة لا تحظى بها العديد من الهيئات الحكومية.

وذكر ان الكتلة ستساهم في دعم الأسر المنتجة من خلال إقامة المعارض بشكل دوري ودعم شباب الأعمال وشابات الأعمال عبر إقامة مراكز تدريبية لتهيئتهم لسوق العمل.

واشار إلى "دعم المشاريع الصغيرة والتعريف بها في سوق العمل وتسويقها التسويق الصحيح في ضوء رؤية المملكة 2030".

وذكر أنه "في انتخابات غرفة البحرين تكررت الوعود بإنشاء هيئات اقتصادية، وإصدار قرارات، واستقطاب استثمارات ضخمة وهي وعود تخرج عن صلاحيات واختصاصات الغرفة، بل إن بعض هذه الوعود قد تتجاوز صلاحيات وزارة التجارة أو مجلس التنمية الاقتصادية".

وانه "لا يخرج إطلاق المرشحين للوعود عن سببين، الأول: جهل المرشحين باختصاصات وطريقة عمل الغرف التجارية، والثاني: استغلالهم لجهل الناخبين باختصاصات الغرف التجارية ليطلقوا ما شاءوا من الوعود في ظل غياب أي رقابة على الحملات الانتخابية".

وأشار الامين إلى ارتفاع نسبة المرشحين الشباب، مؤكدا أهمية وجودهم في الغرفة كونهم يشكلون النسبة الأكبر في  المجتمع ومن المهم تمثيلهم في الغرفة، مشددا على أهمية وجود الخبرة.

وقال  "طموح الشباب لايكفي والعمل يحتاج لذوي الخبرات الطويلة ومن المهم تطعيم الشباب بالخبرة في مجلس إدارة الغرفة".

وحول الرقابة على البرامج الانتخابية، ذكر الامين، أنه لا توجد لجنة انتخابات تابعة لجهة رسمية، مع غياب معايير انتخابية تضبط الحملات، ويفترض إخضاع الانتخابات لهذه المعايير للحد من التضليل.

ويرى الامين أن الوعود الانتخابية الفضفاضة التي يقدمها المرشحون ليست أكبر مشاكلنا فحسب ، فمنح الأصوات وفقا لمعطيات ليس لها علاقة بالكفاءة، والتغييب كبير للمصلحة العامة هي المشكلة الأهم، ولا يمكن التغلب عليها لأنها تأتي ضمن النسق المجتمعي العام.

وأضاف  "المشكلة الأكبر من كل ذلك أن تأثير الغرف التجارية لازال دون المستوى، ودورها محدود في التنمية الاقتصادية، في ظل الصراع على المناصب في مجلس الغرفة وانعدام المسئولية الوطنية والاجتماعية وتغليب المصالح الفردية" .

وختم الامين "يبقى الناخب هو صاحب الكلمة الفصل، و هو الوحيد القادر على إصدار حكمه على المرشح في قاعة الاقتراع السري، حيث لا سلطان لأحد عليه سوى ضميره الوطني الذي يجعله يمنح صوته للمرشح الأفضل، على الأقل من وجهة نظره".