كلفت الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست مجلس الإدارة الجديد برفع قضية على 4 أعضاء من مجلس الإدارة السابق، هم: عبدالله الحميدي، شلاش الحجرف، أيمن شيت، فهد العبدالجليل.

وكان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عقد يوم الاثنين 12 فبراير الجاري، حيث حضره مساهمين يشكلون بالأصالة والوكالة 58.84 % من إجمالي الأسهم الصادرة.

وجاء عقد الاجتماع بعد استقالة أغلب أعضاء مجلس الإدارة (4 من أصل 5) بتاريخ 14 ديسمبر 2017، ما يعني أن المجلس منحل بحسب نص القانون.

ولم يحضر الاجتماع من أعضاء المجلس سوى بشار التويجري وهو من غير الأعضاء المستقيلين، حيث ترأس الاجتماع بناء على موافقة الجمعية العامة.

وصادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2017، وأقرت ما جاء فيه، كما وافقت على قبول استقالة المجلس المنحل.

وبخصوص بند إبراء ذمة مجلس الإدارة المنحل عن ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة من 14 سبتمبر 2017 وحتى 14 ديسمبر 2017، فقد تقدم أحد المساهمين وهو مشاري المذن الذي يمثل مساهمة رئيسية (موكل عن عدد 51,034,289 سهما، تمثل نسبة 17.93 % من إجمالي الأسهم الصادرة) بمقترح مفاده التصويت على بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنحل بصورة مستقلة من خلال النداء على اسم كل عضو بصورة منفردة ومن ثم يتم دعوة الجمعية العامة العادية للتصويت على تبرئة ذمته أو عدم تبرئة ذمته، ومن جانبهما بين ممثلا مصرف البحرين المركزي أحمد حميدان وكذلك ممثل وزارة الصناعة والتجارة السياحة أحمد سلمان بأنه لا يوجد ما يحول دون العمل بالمقترح وأن الأمر يخضع لموافقة الجمعية العامة العادية، التي وافقت بالأغلبية على المقترح بواقع 90.56 % من الحاضرين.

وعليه تم العمل بالمقترح حيث تلا رئيس الاجتماع أسماء الأعضاء بصورة منفردة وقد أسفرت عملية التصويت على التالي: عدم تبرئة ذمة كل من: عبدالله الحميدي، شلاش الحجرف، أيمن شيت، فهد العبد الجليل، فيما أبرأت ذمة بشار التويجري.

كذلك قدم المذن مقترحًا مفاده أن تقوم الجمعية العامة العادية بتفويض مجلس الإدارة الجديد الذي سيتم خلال هذا الاجتماع أو من يفوضه في تحريك دعوى المسؤولية وفقًا للقانون ضد أعضاء مجلس الإدارة المنحل عدا التويجري، فيما أفاد ممثل مصرف البحرين المركزي بجواز تفويض مجلس الإدارة الجديد للعمل بالمقترح.

ووافقت الجمعية العمومية على المقترح، كما قررت تفوض مجلس الإدارة الجديد أو من يفوضه المجلس في تحريك دعوى المسئولية وفقا للمادة 187 والمادة 18 مكرر من قانون الشركات البحريني ضد 4 أعضاء من مجلس الإدارة المنحل وهم: عبدالله الحميدي، شلاش الحجرف، أيمن شيت، فهد العبد الجليل.

وفوضت كذلك مجلس الإدارة الجديد أو من يفوضه المجلس في التحقيق للوقوف على الأطراف التي تسببت بتحويل مبلغ وقدره 5 ملايين دينار كويتي إلى إحدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة ببعض أعضاء مجلس الإدارة المنحل، والهدف من ذلك التحقيق هو تحديد المسؤولية القانونية على كل من تسبب بذلك سواء من بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق أو من أي أطراف أخرى. وكان قد تقدم المساهم عبدالوهاب السند (موكل عن 23,078,655 سهما، تمثل نسبة 8.11 % من إجمالي الأسهم الصادرة ) بهذا المقترح.

ووافقت الجمعية العامة أيضا على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 إلى 7، وانتخبت الأعضاء الجدد للسنوات الثلاث المقبلة حيث فاز عمر سالم المطوع، وبشار ناصر التويجري، ويعقوب يوسف علي بندر (ممثلان عن بيت الاستثمار الخليجي) ومشاري فؤاد سعود الفوزان، وخالد عبدالعزيز الغانم، ومشعل يوسف مطلق الزايد، وعبدالرحمن هشام النصف.

وكانت المجموعة أوضحت يوم 31 يناير أن مصرف البحرين المركزي أجرى خلال زيارة تفتيشية مراجعة على استثمارات الشركة، وتبين وجود تعارض بين أحد الاستثمارات وقانون الشركات التجارية البحريني متعلق تحديدًا بقواعد المصلحة الشخصية ومبدأ تضارب المصالح، إضافة إلى مخالفة أنظمة وقواعد المصرف المركزي.