أمرت المحكمة بإخلاء سبيل رجل الدين المتهم بنشر تغريدات تسيء إلى رمز ديني موضع تقديس لدى أهل ملة، والذي أنكر ما نسب إليه وبرر كتاباته بأنها ليست سوى مناقشة لأبحاث علمية تطرق إليها بالنشر عبر موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" لا أكثر من ذلك؛ وذلك بعد مرور شهر كامل على توقيفه في الحبس الاحتياطي.

وقررت المحكمة الصغرى الجنائية التي تنظر في الدعوى حجز القضية حتى جلسة يوم 26 أغسطس الجاري؛ وذلك لإصدار حكمها النهائي فيها.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه أهان بطرق علنية رمزا موضع تمجيد لدى أهل ملة.

وكانت وكيلة المتهم قد طلبت من المحكمة إخلاء سبيل موكلها بعدما تمسكت ببراءته مما نسب إليه من اتهام.

وأكدت محامية رجال الدين في مرافعتها أنه لم يقصد الإهانة لأحد الصحابة أو غيرهم، فهو رجل من رجال الدين يرفض وبشده التعرض لأي من الصحابة رضوان الله عليهم أو أهل بيت رسول الله بما ينتقص منهم أو يعتبر إهانة لهم، وأن ما نشره على صفحته في موقع تويتر مجرد نقل لآراء الفقهاء والسلف، دون أن يقصد من ذلك إهانة.

مشيرة إلى أنه إذا اعتبر البعض من متصيدي الخلافات الفقهية ذلك إهانة للصحابة بقصد إثارة زوبعة حوله بسبب ترشحه للانتخابات النيابية، فهذا قصد مردود عليه بأن النقل عن السلف أو تفسير كتب السيرة لا يعتبر سبا ولا تعييبا ولا حتى مجرد نقد لسيرة أحد من الصحابة، وإنما هو علم يدرس وتاريخ يسرد على مرد العصور والأزمان، فلا يوجد في ذلك جرم يمكن أن يعاقب عليه، مما يشير إلى انتفاء القصد الجنائي.

ودفعت بأن أوراق الدعوى جاءت خالية تماما مما يفيد وقوع جرم، خاصة بعد تقدم المتهم للنيابة العامة بما يفيد أن ما تم نشره على صفحته ليس قوله هو وإنما هو خطب للإمام علي  بن أبي طالب، وأحاديث للسيدة فاطمة الزهراء، ورأي فقهي للخليفة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، حسب ما جاء بمذكرتها.

وأشارت المحامية فاطمة الحواج وكيلة المتهم إلى أن النيابة العامة لم تقدم دليلا على أن موكلها  قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه كما جاء في وصف الاتهام، حيث اقتصر الحال على أقوال المتهم الذي أنكر الاتهام، وتحريات إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، والتغريدات المنسوبة للمتهم، وهي تغريدات لم ينكرها وبين بأنها ليست رأيه ولا قوله، وإنما هي مقتطفات من كتب الفقه والسيرة والحديث، فبالتالي لا يمكن اعتبارها إهانة لأحد ولا تقليل من شأنه، كما لا يمكن استخلاص القصد الجنائي من خلالها.

وطالبت في آخر مرافعتها وقبل الحكم في موضوع الدعوى، بمخاطبة إدارة الشؤون الإسلامية لأخذ الرأي والفتوى منها بخصوص قضية تقديس الأشخاص في الدين الإسلامي وتقسيمات أهل الدين الإسلامي والمقصود بأهل الملل، وما إذا كان لأشخاص قداسة وفقا للتشريع الإسلامي ومن هي القداسة، ومن هم من يمكن تقديسهم وكيفية ذلك.

والتمست احتياطيا استعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم  والنزول بالعقوبة لحدها الأدنى مع وقف التنفيذ عملا بأحكام المادة (81) من قانون العقوبات، أو استبدال العقوبة بأي من العقوبات البديلة المنصوص عليها في المواد (2) و(10) من قانون العقوبات البديلة رقم (18) لسنة 2017.

الجدير بالذكر أن رئيس نيابة المحافظة الشمالية  محمد صلاح صرح في وقت سابق عن تلقي النيابة العامة بلاغا من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، بشأن قيام أحد الأشخاص بنشر تغريدات مسيئة على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم الذي أقر بأن الحساب خاص به وقد واجهته بالتغريدات الثابتة في الحساب وعبارات الإساءة الواردة فيها.

وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له تهمة إهانة رمز موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة استنادا للمادة 310/2 من قانون العقوبات (...).