حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئنافي 3 أشقاء مُدانين بغسيل أموال بلغ مقدارها أكثر من 320 ألف دينار تم ضبطها مخفية في حسابات بنكية متعددة، بعد أن ثبت أن أحدهم تحصّل عليها من جرائم نصب واحتيال بدعوى استثمار أموال الآخرين؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم في جلسة 27 أكتوبر الجاري.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمصادرة مبالغ نقدية وصلت لأكثر من 220 ألف دينار من أموال المستأنف الأول من أصل تلك الأموال التي ادعى استثمارها لآخرين وبلغت 320 ألف دينار، فضلاً عن سيارات وقوارب وعقارات عديدة غالية الثمن، كانوا قد اشتروها لإخفاء مصدر تلك الأموال.
كما حكمت بسجن المحتال صاحب الأسبقيات المشابهة لمدة 7 سنوات وبتغريمه مبلغ 300 ألف دينار؛ لأنه استثمر أموال الغير دون ترخيص، في حين حبست شقيقيه المستأنفين الثاني والثالث لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما.
وتعود تفاصيل الكشف عن القضية إلى استغلال المستأنف الأول “40 عاماً” لحسابات شقيقيه البنكية، إذ تبين من خلال التحقيقات أنه تمكن في الفترة من 2009 وحتى 2011 من الاحتيال على العشرات من الأشخاص مدعياً لهم أن باستطاعته استثمار أموالهم في العقارات، وتحصل منهم على مبالغ ضخمة بالنسبة إلى وظيفته المسجلة رسمياً بأنه ليس سوى “مشرف بناء”.
لكن المجني عليهم تقدموا ضده ببلاغات عما تعرضوا إليه من نصب واحتيال، وحكمت عليه المحاكم الصغرى الجنائية بأحكام بسيطة؛ نظرًا لكون تلك التهم لم تتجاوز الشيكات من دون رصيد أو الاحتيال.
وجاء بالتحريات التي أجرتها الشرطة، أن المستأنف الأول تمكن من إخفاء تلك الأموال عبر إيداعه مبالغ كبيرة في حسابات خاصة بمؤسسة مقاولات خاصة بشقيقه المستأنف الثاني، وصلت إلى 320 ألف دينار، كما أودع مبالغ أخرى موزعه في 5 حسابات بنكية خاصة بشقيقه المستأنف الثالث بلغت 20 ألف دولار و42 ألف ريال سعودي.
وتبين أن المستأنف الأول كان يسحب منهم تلك الأموال عبر شيكات من أشقائه المستأنفين الآخرين، يصدرونها بأسماء شركات أخرى.
كما تبين أن المستأنف الأول يحوز منقولات عديدة باهظة لثمن، وأنه يظهر بمظهر لا يتناسب مع مستوى دخله، وأنهم جميعاً يمتلكون عددا كبيرا من السيارات.
وقد تمكن رجال الشرطة من حصر ما يقارب 200 ألف دينار موجودة في حسابات الأشقاء الثلاثة خلال تحقيق النيابة العامة بالقضية.
وجاء بالأوراق أن المستأنف الأول اشترى سيارة قررت زوجته أنه دفع قيمتها نقداً، وطلب منها فتح حساب بنكي لإيداع مبالغ فيه.
وتم ضبط سيارتين يمتلكهما الأول من نوع مرسيدس، وسيارة BMW وأخرى بورش إضافة لسيارة من نوع مازيراتي، وقطعة أرض بجمهورية مصر العربية، إضافة لحصة بنسبة 60 % من شركة قابضة، وامتنع عن سداد مديونية لتلك الشركة بمبلغ 150 ألف دينار، مدعياً علاقة له مع شخصيات قيادية في المملكة.
كما تم الحجز على أموال المستأنف الثالث، وهي عبارة عن نحو 20 ألف دينار، و4 سيارات وقارب.
وأدانت المحكمة المستأنف الأول أنه في غضون الأعوام الثلاثة من 2009 وحتى 2011، أجرى عمليات عدة تتعلق بعوائد جرائم خيانة أمانة واحتيال، كما أخفى ملكيته بعض عوائدها مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي.
وعاقبت شقيقيه على اعتبار أنهما اشتركا معه في ارتكاب تلك الجريمة بأن اتحدت ارادتهما معه في ذلك وساعداه بتقديم تسهيلات تساعده على إخفاء جريمته عبر إيداع المبالغ الخاصة به والمتحصلة من نشاط إجرامي في حساباتهما البنكية لإخفاء طبيعة عائدها مع علمهما بذلك.