+A
A-
الإثنين 29 أغسطس 2016
“الثروة الحيوانية” وفرت مأوى لها في الهملة...
مصادر “البلاد”: البدء في اصطياد الكلاب الضالة الأسبوع الجاري
البلاد - سيد علي المحافظة
توقعت مصادر “البلاد” أن تبدأ في هذا الأسبوع عمليات اصطياد الكلاب الضالة بعد الانتهاء من تحديد موقع خاص لإيوائها من قبل إدارة الثروة الحيوانية بمنطقة الهملة؛ نظرا لامتلاء الموقع السابق الكائن في منطقة عسكر.
وأشارت إلى أن من المقرر أن يعقد اليوم اجتماع يضم ممثلين عن إدارة الثروة الحيوانية وجمعية البحرين للرفق بالحيوان سيتم فيه مناقشة تحضيرات عملية الاصطياد وتحديد الجهة المساءلة قانونيا عن هذه العملية، بعد أن تم الانتهاء من رصد الموازنات وتخصيص موقع الإيواء.
ورجحت المصادر أن تتحمل جمعية الرفق بالحيوان المسؤولية القانونية عن مباشرة عملية الاصطياد، وستتحمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مسؤولية توفير الموازنات وتخصيص موقع الإيواء.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الأشغال والبلديات عن تخصيص ميزانية 13 ألف دينار لتوفير الأقفاص ومركبات النقل الخاصة لتجميع الكلاب الضالة، واتخاذ التدابير الخاصة بشأنها، وتم بالفعل التنسيق مع جمعية الرفق بالحيوان بهذا الخصوص.
وانتشرت مشكلة الكلاب الضالة في الأحياء السكنية بكثرة في الآونة الأخيرة، فضلا عن مهاجمتها بين فترة وأخرى الناس والحظائر، على اهتمام واسع من قبل الجهات ذات العلاقة، وتقاذف المسؤوليات بينها حول الجهة التي ينبغي أن تتولى معالجة هذه المشكلة، إلى أن وضعت مؤخرا هيئة التشريع والإفتاء القانوني النقاط على الحروف وحددت الجهات المسؤولة عن التعامل مع هذه الظاهرة.
وأكد وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح في اجتماع سابق لمناقشة ظاهرة الكلاب الضالة وسبل الحد منها، على دعم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات ذات العلاقة في تنفيذ خطة فورية للحد من انتشار الكلاب الضالة في ظل توسع هذه الظاهرة وانتشارها مؤخرا في عدد من المناطق السكنية.
وأشار إلى أن الخطة تقوم على أساس توفير الموارد اللازمة للجمعية لصيد ونقل الكلاب بعيدا عن الأحياء السكنية، وإعادة تأهيلها ومنع تكاثرها مما يؤدي للحد من أعدادها، وذلك وفقا للممارسات البيطرية المثالية المتبعة.
وجرى الاتفاق بين المجتمعين على أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير للحد من هذه الظاهرة، وإن الإجراءات المشار إليها تتم في المرحلة الأولى من معالجة هذه الظاهرة، وسيتم أيضا وبصورة موازية التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى؛ للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم لوضع بدائل مستقبلية إضافية في هذا الشأن.
توقعت مصادر “البلاد” أن تبدأ في هذا الأسبوع عمليات اصطياد الكلاب الضالة بعد الانتهاء من تحديد موقع خاص لإيوائها من قبل إدارة الثروة الحيوانية بمنطقة الهملة؛ نظرا لامتلاء الموقع السابق الكائن في منطقة عسكر.
وأشارت إلى أن من المقرر أن يعقد اليوم اجتماع يضم ممثلين عن إدارة الثروة الحيوانية وجمعية البحرين للرفق بالحيوان سيتم فيه مناقشة تحضيرات عملية الاصطياد وتحديد الجهة المساءلة قانونيا عن هذه العملية، بعد أن تم الانتهاء من رصد الموازنات وتخصيص موقع الإيواء.
ورجحت المصادر أن تتحمل جمعية الرفق بالحيوان المسؤولية القانونية عن مباشرة عملية الاصطياد، وستتحمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مسؤولية توفير الموازنات وتخصيص موقع الإيواء.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الأشغال والبلديات عن تخصيص ميزانية 13 ألف دينار لتوفير الأقفاص ومركبات النقل الخاصة لتجميع الكلاب الضالة، واتخاذ التدابير الخاصة بشأنها، وتم بالفعل التنسيق مع جمعية الرفق بالحيوان بهذا الخصوص.
وانتشرت مشكلة الكلاب الضالة في الأحياء السكنية بكثرة في الآونة الأخيرة، فضلا عن مهاجمتها بين فترة وأخرى الناس والحظائر، على اهتمام واسع من قبل الجهات ذات العلاقة، وتقاذف المسؤوليات بينها حول الجهة التي ينبغي أن تتولى معالجة هذه المشكلة، إلى أن وضعت مؤخرا هيئة التشريع والإفتاء القانوني النقاط على الحروف وحددت الجهات المسؤولة عن التعامل مع هذه الظاهرة.
وأكد وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح في اجتماع سابق لمناقشة ظاهرة الكلاب الضالة وسبل الحد منها، على دعم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات ذات العلاقة في تنفيذ خطة فورية للحد من انتشار الكلاب الضالة في ظل توسع هذه الظاهرة وانتشارها مؤخرا في عدد من المناطق السكنية.
وأشار إلى أن الخطة تقوم على أساس توفير الموارد اللازمة للجمعية لصيد ونقل الكلاب بعيدا عن الأحياء السكنية، وإعادة تأهيلها ومنع تكاثرها مما يؤدي للحد من أعدادها، وذلك وفقا للممارسات البيطرية المثالية المتبعة.
وجرى الاتفاق بين المجتمعين على أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير للحد من هذه الظاهرة، وإن الإجراءات المشار إليها تتم في المرحلة الأولى من معالجة هذه الظاهرة، وسيتم أيضا وبصورة موازية التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى؛ للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم لوضع بدائل مستقبلية إضافية في هذا الشأن.
