البلاد - راشد الغائب وعلوي الموسوي
كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري لـ “البلاد” عن أن صندوق التعطل ستجرى عليه دراسة اكتوارية هذا العام، وسيتم خلالها تدارس زيادة مدة صرف علاوة التعطل ومبلغ التعويضات والإعانات التي هي محل للتشاور بين الجهات المعنية في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية.
وأعلن أن عدد الوظائف في بنك الشواغر بالوزارة بلغ (5001) وظيفة منها (833) لحملة البكالوريوس و(249) دبلوم، و(3919) لحملة الثانوية وما دون، مشيرًا إلى أن عدد الذين تم توظيفهم خلال العام 2015 بلغ (25578) باحثاً عن عمل.
وأفاد أن الوزارة تعكف حاليًا لعمل معرض للتوظيف في قطاع السيارات والنقل وسيتم في شهر فبراير المقبل على الأرجح.

وعن قضية المفصولين أكد الدوسري أن الوزارة تواجه صعوبة في إدماج بعض المفصولين، فيما لفت إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في توظيف العدد الأكبر ضمن قائمة 1912، ولكن على رغم عرض الوزارة عليهم وظائف في القطاع الخاص إلا أنهم مصرون على العمل في القطاع الحكومي، “البلاد” أجرت لقاءً موسعًا مع الوكيل صباح الدوسري جاء كالتالي:


أين وصل ملف المفصولين عن العمل؟ وما هو العدد المتبقي من المجموعة؟ وهل ثمة جدول زمني محدد لإرجاع ما تبقى من القائمة؟

تم الانتهاء من أغلب الحالات في ملف المفصولين بنسبة كبيرة جداً وتبقى قليل منها تواجه الوزارة صعوبةً في إدماجهم مرة أخرى؛ وذلك بسبب نوعية وظائفهم أو بسبب رواتبهم العالية أو ممن لايزال الخلاف قائما بين العامل وصاحب العمل حول علاقة فصلهم، والمساعي مستمرة لإرجاع من تبقى منهم كلما كان ذلك ممكناً.

كم وظيفة موجودة حالياً في بنك الوظائف بالوزارة؟ وما هي الوظائف المصنفة لخريجي البكالوريوس والدبلوما والثانوي؟
عدد الوظائف في بنك الشواغر 5001 وظيفة، منها 833 لحملة البكالوريوس و249 دبلوم، و3919 لحملة الثانوية وما دون.

كم عدد العاطلين عن العمل الذين استطاعت الوزارة إدماجهم في سوق العمل في العام 2015؟
عدد الباحثين عن عمل ممن تم توظيفهم خلال العام 2015 من قائمة المسجلين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بلغ 25578 باحثاً عن عمل.

ما هو جديد المشروع الوطني للتوظيف؟ وهل ثمة معارض جديدة على غرار المعرض الأخير الذي خصص لوظائف السلك التعليمي؟
بداية، إن الوزارة تحرص على استمرار المبادرات الهادفة إلى دمج الباحث عن العمل البحريني في سوق العمل، ومن أهم تلك المبادرات معارض التوظيف التخصصية التي تساهم بشكل فاعل في الحفاظ على وتيرة التوظيف للباحثين عن عمل، وتشكل دفعة أخرى لسياسة البحرنة من خلال عرض شركات القطاع الخاص لشواغرها الوظيفية بشكل مباشر للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص، حيث إن “معرض التوظيف في القطاع التعليمي” قد سبقه في يونيو 2015 “معرض التوظيف في قطاع البيع بالتجزئة” الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع لولو هايبرماركت في مجمع الرملي، فيما تبع المعرض التعليمي معرضان للتوظيف، أولهما “معرض التوظيف في القطاع الطبي” في شهر نوفمبر 2015، والمعرض الآخر هو “معرض التوظيف في القطاع المالي والمصرفي” الذي نظم في شهر ديسمبر 2015، والآن جار الإعداد لمعرض التوظيف في قطاع السيارات والنقل وسيتم تنظيمه في شهر فبراير المقبل على الأرجح.

كيف تقيمون برنامج تدريب وتوظيف القائمة 1912؟
قطعنا شوطاً في توظيف العدد الأكبر منهم سواء في القطاع الخاص أو تسكينهم في الوظائف الحكومية التي يعملون بها، وما تبقى منهم لديهم خبرة ويتم التجديد لهم نظراً لكفاءتهم، وعلى رغم أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعرض عليهم وظائف في القطاع الخاص إلا أنهم مصرون على العمل في القطاع الحكومي، وإذا توفرت الشواغر والميزانية فسوف يتم تثبيتهم في مواقع عملهم.

هل ارتفع مؤشر التوظيف والأجور في العام 2015 مقارنة بالعام 2014؟
لقد انخفضت نسبة البطالة إلى 3.1 % مع نهاية الربع الثالث من العام 2015 مقارنة بنسبة 3.7 % مع نهاية العام 2014، وهذا مؤشر واضح على تحسن عمليات التوظيف خصوصا في القطاع الخاص، كما أن معدل الأجور الشهرية للشواغر المعروضة للجامعيين مثلا قد بلغ 430 ديناراً في الربع الثالث من العام 2015 مقارنة بـ 416 دينارا نهاية 2014، وذلك في دلالة واضحة على استمرار نجاح جهود المملكة في تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين في منشآت القطاع الخاص إلى مالا يقل عن 400 دينار شهرياً.

كيف يتم احتساب البطالة؟
يتم استخراج معدل البطالة وفقا للمعادلة المتعارف عليها دوليا وهي قسمة عدد العاطلين على إجمالي الداخلين في قوة العمل ويضرب الناتج في العدد 100، ومن المهم التوضيح هنا أن العاطلين هم من تنطبق عليهم المعايير التي حددتها منظمة العمل الدولية وهي: أن يكون الشخص قادرا على العمل وراغبا فيه ويبحث عنه بجدية.
ولإثبات أن المعايير تنطبق على الشخص يجب عليه القيام بالمراجعة المنتظمة لأحد مراكز التوظيف التابعة للوزارة والالتزام بالأنظمة والآليات المتبعة معه بما في ذلك قبول فرص العمل المناسبة التي تعرض عليه.


ما هي الجهود المبذولة من قبل الوزارة في سبيل السيطرة على مشكلة العمالة السائبة؟
إن السيطرة على مشكلة العمالة السائبة مسؤولية مجتمعية متكاملة يجب أن تتكاتف وتتعاضد الجهات ذات العلاقة من أجل القضاء عليها، مع العلم بأن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة تبذل جهوداً حثيثة؛ من أجل الحد من هذه الظاهرة، من خلال آليات متعددة، منها التثقيف حول خطورة هذه العمالة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، إضافة إلى حملات التفتيش المفاجئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب هيئة تنظيم سوق العمل، كذلك منح المخالفين فرصة لتعديل أوضاعهم، وقد تجاوب العديد من المخالفين مع هذه الخطوة.

أين وصلت نتائج الخبير الاستراتيجي حول الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين ضد التعطل؟
لقد أسندت الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين ضد التعطل إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (8) المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث إن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الجهة المعنية بالدراسة الاكتوارية، فيما تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون المستمر والحثيث معهم في مجال تطبيق النظام، علماً بأن الدراسة الاكتوارية سوف يتم إنجازها خلال هذا العام.
أما زيادة مدة الصرف وكذلك مبلغ التعويضات أو الإعانات فإنها خاضعة للتشاور بين هذه الجهات المعنية في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية، وبما يضمن المحافظة على الحساب في وضع قوي مهما كانت التقلبات الاقتصادية مستقبلا حتى يظل يوفر مظلة الحماية اللازمة للأجيال القادمة.


كم عدد حالات التسريح التي رصدتها الوزارة في 2015؟
تلقت الوزارة 357 شكوى عمالية بإجمالي عدد عمال 416 عاملاً مطالبين بتعويض عن عقد العمل غير المحدد المدة، أما عدد الشكاوى العمالية المتعلقة بالتعويض عن باقي مدة عقد العمل المحددة المدة التي تلقتها الوزارة فقد بلغ 86 شكوى تقدم بها 189 عاملاً.

إلى أي مدى استطاعت الوزارة أن تقوم بخطة تقضي بتوفير طالبي عمل يتناسبون مع متطلبات سوق العمل؟
إن الوزارة استطاعت أن توظف أكثر من 7900 باحث عن عمل من الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة في القطاع الخاص وذلك في العام 2014، وحوالي 6 آلاف باحث من الداخلين الجدد حتى أكتوبر من العام 2015 وأغلبهم من الخريجين، الأمر الذي يدل على نجاح سياسات وبرامج الوزارة المتمثلة في توفير التدريب المناسب للباحثين عن عمل، والذي يؤهلهم لإدماجهم بسوق العمل، كما أن مشاريع الوزارة الخاصة تدعم أجور الباحثين عن عمل ممن ليس لديهم أي خبرة سابقة، والذي يهدف إلى تحمل الوزارة تكلفة فارق الخبرة أيضاً وساهم بشكل ملحوظ في دمجهم في سوق العمل وفي نفس الوقت تلبية احتياجات ومتطلبات أصحاب العمل.

ما هو مصير إدارة التدريب في الوزارة؟ وهل هناك توجه لإلغائها؟
إن إدارة تنمية الموارد البشرية المعنية بالتدريب بالوزارة لن يتم إلغاؤها؛ نظراً لتشعب مهامها ودورها الأساس في تنمية الموارد البشرية، خصوصاً أن هناك ربطا بين التوظيف والتدريب في كثير من الحالات، والجدير ذكره أنه ومنذ صدور المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، تم نقل عدد من المهام الحالية للإدارة إلى تمكين، ولدينا توجه واضح في إعادة تسمية الإدارة إلى مسمى آخر يتماشى مع دورها ومهامها الجديدة.

كيف يتم التنسيق فيما يعنى بالتدريب بينكم وبين صندوق العمل (تمكين)؟
الوزارة ستبذل كل الجهود في التعاون والتنسيق وتوزيع الأدوار والمهام مع تمكين، حيث ستعمل الوزارة من خلال إدارة تنمية الموارد البشرية كحلقة وصل بين الباحثين عن عمل وتمكين، وعلى سبيل المثال من ضمن مهامها إرشاد الباحثين عن عمل وتعريفهم بالبرامج التدريبية التي تقدمها تمكين، وسيتم رصد من يتم تدريبهم وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، كما أننا نعمل كشريك استراتيجي مع تمكين في تنفيذ عدد من المشاريع التي كانت تحت مظلة الوزارة وانتقلت لتمكين بموجب القرار آنف الذكر.
وهناك لجنة بين الوزارة وصندوق العمل (تمكين) من خلالها يتم التنسيق في آليات العمل وبما لا يوجد أي تعارض ازدواجية بين الطرفين، ونعتقد أن إسناد التدريب المهني إلى تمكين أيضا سيعطي دافعاً كبيراً لمستقبل التدريب في المملكة من ناحية وجود مرجعية تدريبية مركزية واحدة، وفي هذا السياق لا يمكننا إلا أن نشيد بالدور الكبير الذي تلعبه تمكين في منظومة التدريب المهني، حيث استطاعت أن تخطو خطوات متقدمة في دعم المهارات الأساس والفنية التي يحتاجها الباحث عن عمل، وكذلك البرامج التدريبية للموظفين، مما يساهم في تطوير الإنتاج في القطاع الخاص الذي تعول عليه مملكة البحرين باعتباره القطاع المولد للوظائف النوعية.