البلاد - أمل المرزوق
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الموافقة على اقتراح بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة عن مدى توافق استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويهدف الاقتراح برغبة إلى إجراء دراسة شاملة عن مدى توافق الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبررت اللجنة اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس أن البند الثالث من الفصل الثاني من ميثاق العمل الوطني قد نص على أن “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”، وهو الأمر الذي أكدته المادة (2) من دستور مملكة البحرين بالنص على أن “دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”، كما تضمنت المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين بيان مكانة الشريعة الإسلامية باعتبارها أحد الأركان الأساسية في بناء جميع المجتمعات، فقد جاءت التعديلات الدستورية للعام 2002، وكان رائدها في ذلك “إعطاء الشريعة الإسلامية الغراء نصيبا من التطبيق أكبر مما كانت عليه في الدستور قبل تعديله، وأكدت التعديلات بذلك أن الشريعة الإسلامية باقية في ضمير الشعب، وأنها تحتل مكانها اللائق بها”، إضافة إلى وجوب أن تتوافق جميع الاستثمارات التي تضطلع بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية عن طريق اتباع السبل والمعاملات المالية الإسلامية في الاستثمار التي خطت خطوات كبيرة في معارج التقدم والازدهار، وغدت المعاملات المصرفية الإسلامية تستأثر بالاهتمام المحلي والعالمي، فالأموال المستثمرة هي أموال الشعب ولا ينبغي وضعها فيما حرم الله والواجب استثمارها في المحافظ الإسلامية الشرعية، وكذلك الحذر من خطورة التعامل في الاستثمارات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وجاء في مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنه أجرى دراسة شاملة عن مدى توافق الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية، يستدعي الاطلاع على تفاصيل الاستثمارات التي تمت خلال السنوات الماضية؛ حتى يتم الحكم على مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأنه يمكن الاستفادة من المعايير الشرعية التي تطبقها المؤسسات المالية الإسلامية (مصارف – تأمين – صناديق استثمار) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية ومقرها مملكة البحرين لضبط الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة، ومن ذلك أنه يجب أن يتوافر فيها أمران: المحافظة على هذه الأموال حفظ الرجل الحريص؛ لأنها استثمارات أمة وصناديق أجيال ولابد من تعيين المستشارين الأكفاء والأمناء، قال تعالى: ((إن خير من استأجرت القوي الأمين))، فلابد من المحافظة على هذه الأموال وعدم المخاطرة فيها مخاطرات غير مأمونة وغير مدروسة، والالتزام بالآليات الواجب تنفيذها بحسب ضوابط عمل المؤسسات المالية الإسلامية، وأهمها: أن تتحول الاستثمارات في السندات إلى استثمارات في الصكوك الإسلامية، وأن يتحول الاستثمارات في الأسهم المدرجة وغير المدرجة إلى المباحة حسب ضوابط الاستثمار في الأسهم، والنظر في نشاط المستأجرين للاستثمارات في العقارات، واستثمارات النقد والخزينة يجب أن تكون حسب الأحكام الشرعية حسب المعمول به في المؤسسات المالية الإسلامية، القروض والتمويلات الممنوحة حسب الجاري في المؤسسات المالية الإسلامية: يجب أن تكون موافقة للأحكام الشرعية.
كما لفت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى ضرورة تعيين هيئة رقابة شرعية خاصة بالهيئة تشرف على ذلك مع مدقق شرعي داخلي لتتمكن الهيئة من إصدار رأيها، أسوة بعمل المؤسسات المصرفية الإسلامية، وإصدار ميزانية سنوية تمثل كل نشاطات الهيئة وأعمالها وميزانياتها وتعرض على هيئتها الشرعية سنوياً لإقرارها.
فيما أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن جميع استثماراتها قد عهدت إلى شركة إدارة أصول الهيئة، وهي شركة استثمارية قد أُنشئت بناءً على صدور القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي حلت بموجبه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحيث إن القانون المذكور قد أوكل للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعض الصلاحيات خصوصا، ومنها ما جاء في البند رقم (1) من المادة المذكورة والذي نص على التالي: “إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية”. وبناءً على ذلك، فقد استقلت الشركة الاستثمارية عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في سياساتها الاستثمارية وحوكمتها. وبينت أن شركة إدارة أصول الهيئة تستثمر أصولها في مملكة البحرين وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها والمنظمة للعمل الاستثماري بما في ذلك الأنظمة المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، كما تستثمر الشركة جزءاً من أصول الهيئة خارج البحرين، وفقاً لسياسة التوزيع الجغرافي للأصول؛ بهدف الحفاظ على أموال الصناديق المستثمرة، مع ضمان الحصول على أجزى عائد من الاستثمار وفق دراسة معدة من شركة استشارة مالية عالمية تتضمن توزيعا نوعيا وجغرافيا لاستثمارات الهيئة، وذلك وفق نسب توزيع الأصول في كل صندوق من الصناديق التابعة للهيئة، مع الأخذ بالاعتبار المركز المالي والالتزامات المستقبلية لكل صندوق على حدة.