المنامة - كي بي ام جي: استناداً الى كي بي ام جي، تشكّل المعايير الجديدة والمعدلة لإعداد التقارير التي اصدرها ’المجلس الدولي لمعايير التدقيق وتأكيد مطابقة المواصفات‘ “تغييراً ملحوظاً” يحسّن من طبيعة الاتصالات بين اصحاب المصالح. تمّ اصدار المتطلبات الجديدة لتحسين الشفافيّة والوضوح المتعلقتين بمسؤوليات المدقق لدى قيامه بالتدقيق، وبالنسبة للمعلومات التي يوفرها المدقق للمستخدمين بشأن التدقيق المعنيّ.
وتعليقاً على المعايير الجديدة لكتابة التقارير، قال شريك التدقيق في كي بي ام جي في البحرين جعفر القبيطي: “تشكّل المتطلبات الجديدة للشركات المدرجة تغييراً ملحوظاً في كتابة المدقق للتقرير، تمّ طرح مستوى من الشفافيّة يُمكّن المستخدمين ادراك قيمة التدقيق بشكل افضل”.
التغيير الأكثر أهميّة الذي تمّ طرحه هو ضرورة ادراج مدققي الشركات المذكورة في اللوائح مسائل التدقيق الرئيسيّة ضمن تقرير، والتي يتمّ اختيارها من المواضيع التي تناقش مع مديري الشركات، ويلخص الوصف الوارد في التقرير المذكور التبرير الذي يعلل اعتبار المدقق تلك المسألة كإحدى النقاط الأساسية في التدقيق وكيفيّة معالجتها.
وتابع شريك التدقيق قائلا:” سيشكل ذكر تلك الشروحات تغييراً كبيراً في كتابة المدقق للتقرير، حيث توفّر للمدقق الاداة لتلبية متطلبات المستخدم لمزيد من المعلومات في التدقيق”. ولجميع الشركات، سيشمل تقرير المدقّق المعدّل بياناً يلخص مسؤوليات المدقق للمعلومات الأخرى وما توصلت اليها، بالاضافة الى الشروحات المعدلة لمسؤوليات المدقق وتلك المتعلقة بادارة الشركة.
اما بالنسبة للتدقيق الذي تم تنفيذه وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، ستفعّل المعايير الجديدة للفترات السنويّة المنتهية في ديسمبر 2016، علماً أنه يمكن للمدققين تقديمها في وقت سابق.