أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التنسيق بين الجهات التي تعنى بمكافحة تمويل الإرهاب ضرورة للقضاء عليه سواء على المستوى المحلي أو الدولي مع ضمان تطبيق أنظمة قادرة على مكافحة التمويل وتوفير بنية تحتية قوية قابلة للتحديث.
وأكد الوزير خلال افتتاح أعمال اجتماع المنامة عن سبل مكافحة التمويل الإرهابي أن البحرين تتعهد بتقديم الدعم الكامل للمؤسسات المالية الدولية في أية تدابير يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بتحسين بناء القدرات، والعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لكل ما سينتهي إليه الاجتماع من توصيات.
وأشار إلى أن التنظيمات والجماعات الإرهابية تعتمد على شبكات توفر الدعم والتمويل لتنفيذ أعمالها ومخططاتها الإجرامية، وعليناً جميعاً أن نحول دون حصولها على هذا الدعم والتمويل.
وقال إنه يتطلع من خلال الاجتماع إلى وضع خطة واضحة لمواجهة وردع تمويل العمليات الإرهابية بالمنطقة، وأن الهدف الأساس للاجتماع تحديد التحديات المرتبطة بالإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصا، وعلى المستوى الدولي عموما.
وأضاف أنه سيتم وضع تصور عن سبل مواجهة التحديات بمشاركة خبراء في المجال، بما يكفل عدم إساءة استغلال المؤسسات المالية والمصرفية أو استخدامها كقنوات لتمويل أعمال إرهابية. وبيّن أن الهدف الأساسي للاجتماع تحديد أهم التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى المستوى الدولي عموما، والتوصل إلى تصور متكامل حول سبل مواجهة هذه التحديات والتعامل معها، يراعي التطور المستمر في مجال مكافحة تمويل الإرهاب لمواكبة التغيرات التي شهدها هذا المجال في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى مشاركة البحرين ودول مجلس التعاون في مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، وباعتبارها دولة المقر للمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرار المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، ودور البحرين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج التزام المصرف بمبادئ محاربة تمويل الإرهاب، كجزء رئيس من عمل المصرف وتطبيقه أفضل التشريعات الكفيلة بضمان مراقبة دقيقة لجميع الأمور ذات العلاقة بمكافحة تمويل الأعمال الإرهابية والجرائم المالية.
وتطرق الاجتماع إلى ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالتطبيق الفاعل للقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب وأبرزها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون في هذا المجال على مستوى الدول أو الأجهزة المعنية، وتشجيع بناء القدرات وتبادل الخبرات في الموضوعات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وتأتي مبادرة البحرين باستضافة الاجتماع من منطلق إسهامها في دعم مسيرة العمل المالي والمصرفي بجناحيه الإسلامي والتقليدي، وجهدها المتصل بتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تمويل الأعمال والأنشطة الإرهابية بصورها كافة. ويحظى الاجتماع بمشاركة دولية واسعة تشمل أكثر من 30 دولة إضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية, منها الأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المفوضية الأوروبية، مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، والمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقرها البحرين (MENAFATF)، ونخبة من كبار الخبراء المتخصصين في هذا المجال.