صرح وزير الإسكان باسم الحمر بأن الوزارة أطلقت المرحلة الثالثة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي، وأن مركز خدمات الزبائن بالوزارة بدأ باستقبال طلبات المواطنين وفقاً للمعايير الجديدة لهذه المرحلة، التي من المقرر أن تشهد خفض معيار الحد الأدنى للراتب أمام مقدمي الطلبات إلى 600 دينار، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أعداد طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج.
وأوضح المهندس باسم الحمر أنه ببلوغ المرحلة الثالثة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي، يكون بمقدور المواطنين الذين يبلغ الحد الأدنى لرواتبهم 600 دينار ولا تتعدى أعمارهم 45 عاماً الاستفادة من هذا البرنامج الطموح الذي يوفر امتيازات عديدة أمام المواطنين، يأتي على رأسها تجنب الانتظار للحصول على الخدمة الاسكانية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة الكاملة أمام المواطن لاختيار الوحدة التي تناسبه عبر شركات التطوير العقاري أو الوحدات السكنية حديثة التشييد.
وأردف الوزير أن هذا البرنامج أيضاً يعتبر حلاً مثالياً للمواطنين الذين تتجاوز رواتبهم سقف استحقاق إحدى الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، كخدمة الوحدات والشقق السكنية أو القروض الإسكانية بمختلف أنواعها، نظراً لأن هذا البرنامج لا يشترط وجود حد أعلى لسقف الراتب، مشيراً إلى أن الإقبال على هذا البرنامج شهد تزايداً ملحوظاً منذ تدشين المرحلة الأولى التجريبية منه في أكتوبر من العام الماضي تحت رعاية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي كانت تشترط أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم 800 دينار وأن لا يزيد عمره عن 35 عاماً، قبل أن تطلق الوزارة المرحلة الثانية التي شهدت خفض معيار الحد الأدنى للراتب إلى 700 دينار، ورفع سن قبول طلبات المتقدمين إلى 45 عاماً.
وأضاف أنه نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الثانية من البرنامج، فقد قررت الوزارة وبعد إجراء الدراسات اللازمة أن تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي، متوقعاً اقبالاً غير مسبوق بعد اطلاق هذه المرحلة، نظراً لوجود عدد كبير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، إلا أن معيار الحد الأدنى للراتب كان يحول دون قبول تلك الطلبات.
وفي سياق متصل، قال وزير الاسكان أن الوزارة قامت بإصدار 145 شهادة تأهيل للمواطنين المتقدمين بطلب الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي خلال شهر اغسطس الماضي، والمستوفين لكافة معايير البرنامج خلال شهر أغسطس الماضي، فيما أنهى 62 مواطناً إجراءات الحصول على التمويل بصفة فعلية خلال الشهر ذاته، مفيداً في الوقت ذاته إلى أن الإحصائيات المبنية على معايير المرحلة الثانية تشير إلى وجود 1179 مواطناً مؤهلاً للاستفادة من هذا البرنامج، ومن المتوقع أن تشهد تلك الأعداد ازدياداً كبيراً مع الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج.
وأعرب عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي استطاع برنامج تمويل السكن الاجتماعي أن يحققها على مدار عام كامل منذ تدشين البرنامج، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت على مدار هذا العام تنامي الوعي لدى المواطنين ولا سيما حديثي الطلبات الاسكانية بأهمية ومميزات مثل هذا النوع من البرامج التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي البرامج التي ترسي قواعد استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، باعتبارها تحول دون استغراق فترات طويلة للحصول على الخدمة الإسكانية.
كما أشار الوزير إلى أن هذا البرنامج لا يقتصر على خدمة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإسكانية فحسب، بل إنه في واقع الأمر يخدم القطاع العقاري والمصرفي في مملكة البحرين من خلال تسهيل حصول المواطنين على وحدات القطاع الخاص، من خلال التمويلات التي تقدمها البنوك المصرفية فضلاً عن الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمواطن لسداد أقساط تلك التمويلات، الأمر الذي يدفع نحو تعزيز الدورة الاقتصادية والعقارية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
ودلل وزير الإسكان على ذلك بتسارع شركات التطوير العقاري والبنوك والمصارف التجارية على الاندماج في هذا البرنامج، بعدما حققه من مردود جيد خلال الفترة الماضي، منوهاً إلى أن ارتفاع عدد البنوك والمصارف التجارية المشاركة في البرنامج إلى 7 بنوك، هي بنك البحرين الاسلامي، وبيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي المتحد، ومصرف السلام، وبنك الإثمار، بالإضافة إلى بنك البركة والمصرف الخليجي التجاري، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد شركات التطوير العقاري إلى 6 شركات، هي نسيج، وعقارات الإسكان، ومنارة للتطوير العقاري، والسرايا، وحدائق الدير، بالإضافة إلى عقارات مجموعة النمل.