المنامة - جمعية ابتكار: نظمت جمعية ابتكار والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منتدى “الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات” بالتعاون مع شركة انتل العالمية وشركة بتلكو الوطنية، وذلك ضمن فعاليات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2014.
ناقش المنتدى سبل تنمية الابتكار وريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وكيفية تحفيز ودعم مفهوم الإبداع والابتكار على مستوى الطلبة والموهوبين ورواد الأعمال، إضافة إلى استعراض فرص وتحديات النهوض بالابتكار وريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، كم تم عرض بعض قصص النجاح للمبتكرين ورواد الأعمال.
شارك في المنتدى 23 متحدثا من الرؤساء والمديرين التنفيذيين والمفكرين والخبراء الذين يمثلون بعض الهيئات الدولية والحكومية والمؤسسات التعليمية والمؤسسات التنموية والمالية وشركات تقنية المعلومات والاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني ورواد الأعمال المبدعين وغيرهم من 12 دولة.
وقال مؤسس ورئيس جمعية ابتكار أسامة الخاجة: تعتز الجمعية بالمساهمة في تنظيم هذه الفعالية المهمة وذلك للعام الثاني على التوالي، بدعوة من الحكومة الإلكترونية في البحرين، وبالاشتراك مع المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبالتعاون مع شركة انتل العالمية وشركة بتلكو الوطنية، حيث إن الجمعية هي المنظمة الأهلية الوحيدة التي تحمل على عاتقها رسالة النهوض بالابتكار وريادة الأعمال ورفع كفاءات الشباب البحريني المبدع، وتمكينه من تحقيق النجاح في الحياة العملية على أساس الاستفادة من مكتسباته العلمية والأكاديمية، وذلك عبر تنمية مشاريع التخرج المبتكرة وتعزيزها بمهارات ريادة الأعمال؛ وذلك لتمكينهم من تحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة، بدلا من البحث المضني عن وظيفة لا تتناسب في معظم الحالات مع مؤهلاتهم التعليمية مما يشكل خسارة علمية وعملية وإضاعة للفرص المبدعة والمبتكرة على المستوى الشخصي والاجتماعي والاقتصادي والوطني”.
وأضاف أن الجمعية نجحت في صياغة مسودة للإستراتيجية الوطنية للابتكار، بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع ممثلي 50 جهة إشرافية وتعليمية وتنموية ومصرفية واستشارية إضافة إلى العديد من الوزارات الحكومية والمؤسسات الكبرى، حيث أكدت مسودة الإستراتيجية أهمية إنشاء هيئة عليا للبحث والتطوير تكون مسؤولة عن إطلاق المبادرات والتنسيق والإشراف على برامج البحث العلمي والتطوير والابتكار، وتكون لها التبعية العليا والاستقلالية والصلاحية والقدرة على تنفيذ خططها بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام والخاص.
وتضمنت المسودة أهمية إيجاد مصادر لتمويل والاستثمار في برامج البحث والتطوير، وهناك خيارات عدة في هذا المجال منها إنشاء صندوق مشترك بين القطاع العام والخاص وتشجيع الجامعات والمؤسسات التعليمية بالمساهمة بنسبة من عوائدهم لتمويل تلك البرامج.
كما أكدت مسودة الإستراتيجية أهمية نشر ثقافة الإبداع والابتكار بين الأطفال والشباب عبر العديد من الوسائل التربوية والتعليمية والإعلامية، إضافة إلى تحديد عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة للمملكة، التي يتوجب تركيز برامج وأنشطة البحث العلمي والتطوير عليها.
كما أشار إلى أن البحرين لديها تجارب ناجحة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وأن ما نصبو إليه هو الاقتصاد المعرفي عبر زيادة الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، علما أن البحرين تاتي في ذيل القائمة الخليجية لنسبة الفرد من حجم الاستثمار من الناتج المحلي في البحث العلمي التي لا تتجاوز 0.04 % مقارنة مع المعدل الخليجي 1 % والعالمي 3 % الذي يصل إلى 6 % عند بعض الدول!