يشهد مشهد الأعمال العالمي تغيرات سريعة، مدفوعةً بقوى عاتية تجتاح الاقتصاد العالمي. وقد حدد خبراء مجموعة بوسطن الاستشارية عشرة من هذه التوجهات الكبرى التي سيكون لها التأثير الأكبر على الشركات.

 يجب على قطاع الأعمال الحديث أن يعمل في ظل "تعددية أقطاب غير متوازنة" - أي تحول من عدد قليل من مراكز القوة العالمية إلى عدد أكبر من الدول ذات النفوذ غير المتكافئ في العالم. الولايات المتحدة تتجه نحو الانغلاق على ذاتها، والصين تعيد بناء اقتصادها، والجنوب العالمي يكتسب وزنًا، وأوروبا تسعى إلى شق طريق جديد. تُحدث التنافسات الجيوسياسية تحولات جذرية في التجارة العالمية، وتُكثف المنافسة على الهيمنة التكنولوجية، وتُغذي صعود القومية الاقتصادية.

 تُلقي الاضطرابات العالمية المستمرة، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وتفاقم الاستقطاب الاجتماعي، ضغوطًا على استراتيجيات الأعمال وسلاسل التوريد. 
 ويُلخص خبراء مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) القوى الرئيسية العشر التي ستؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية العالمية.

 1. أمريكا أولاً - "أمريكا أولاً"
 أمريكا أولاً هو موقف سياسي يقوم على عدم التدخل في الشؤون الخارجية وإعطاء الأولوية للأجندة الداخلية. وقد استُخدم هذا الشعار لأول مرة من قِبل الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، مُفسِّرًا حياد الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الحرب العالمية الأولى.
 
كشفت إدارة ترامب، بدعم من الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، عن سلسلة من سياسات "أمريكا أولاً" التي تقول إنها ستجعل الولايات المتحدة أكثر أمانًا وقوة وازدهارًا. ولتحقيق هذه الغاية، ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية بشكل حاد على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، ليس فقط من الصين، ولكن أيضًا من حلفائها مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، لتحقيق مجموعة من الأهداف، وكثير منها لا يرتبط مباشرة بالتجارة. وقد دفعت هذه الخطوات العديد من الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للنمو في الولايات المتحدة. وتسعى إدارة ترامب إلى تعزيز القاعدة الصناعية الأمريكية من خلال تحرير الاقتصاد وإعادة وظائف التصنيع إلى الداخل. وقد دفعت باتجاه سياسة مالية توسعية تتضمن تخفيضات ضريبية على الشركات، بحجة أن هذا سيعزز الاستثمار في الولايات المتحدة ويسرع من إعادة التصنيع إلى الداخل.
 
تنسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وتتخذ خطوات لزيادة استخدامها للوقود الأحفوري. كما أنها تحد من الهجرة غير الشرعية، وتسعى للحد من الهجرة الشرعية. وتعتمد نهجًا تعامليًا في سياستها الخارجية وسياساتها المتعلقة بالأمن القومي، حتى مع أقرب حلفائها الاستراتيجيين التقليديين.

 منذ عهد ويلسون، ازدادت أهمية الولايات المتحدة وثقلها في العالم. ولنهج "أمريكا أولاً" آثار عميقة على سلاسل التوريد العالمية، والأسواق المالية، والعلاقات التجارية، وصنع القرار في الشركات.
 
2. دور الصين 
 تمر الصين بمرحلة تحول اقتصادي كبير، وتواجه العديد من التحديات الهيكلية، بما في ذلك ضعف الطلب الاستهلاكي، وتقلب قطاع العقارات، وارتفاع الدين الحكومي، وبداية انخفاض عدد السكان. وتُعقّد التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة مسار البلاد المستقبلي، إلا أن الصين ستظل سوقًا جاذبة للعديد من الشركات التي تتطلع إلى الاستحواذ على حصة مما يُتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا في المستقبل المنظور، وفقًا لمجموعة بوسطن الاستشارية.

تُحدث الصين تحولاً محورياً في بُعدين: خارجي وداخلي. خارجياً، تسعى الحكومة إلى تقليل اعتماد البلاد على الأسواق الغربية في الصادرات من خلال زيادة التعاون مع دول الجنوب العالمي وجيرانها المباشرين في التجارة والاستثمار. كما تستثمر الشركات الصينية في دول مثل المغرب وتركيا والمجر للالتفاف على القيود التجارية الأمريكية. داخلياً، يتحول اقتصاد الصين من الاستثمار المكثف في البنية التحتية والعقارات كمحركات للنمو إلى التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع. وهناك تفاؤل كبير بشأن ريادة الصين في مجالات مثل المركبات الكهربائية، وأنظمة الطاقة الخضراء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية.

3. صعود الجنوب العالمي 
 مع تفكك النظام العالمي الغربي، تكتسب اقتصادات آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا - المعروفة مجتمعةً باسم 
الجنوب العالمي- قوةً عالميةً، اقتصاديًا ودبلوماسيًا. تُمثل هذه الاقتصادات أكثر من 60% من سكان العالم، ومن المتوقع أن تنمو بوتيرة أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة. كما أنها تمتلك ما يحتاجه العالم: موارد حيوية لسلاسل التوريد العالمية، وقوى عاملة شابة متنامية، وأسواق استهلاكية متنامية.
 
على الرغم من تنوعها الكبير، تُركز دول الجنوب العالمي، التي يزيد عددها عن 130 دولة، بشكل عام على النمو الاقتصادي وتعميق الروابط التجارية والاستثمارية الدولية فيما بينها ومع بقية العالم. كما أنها تتبنى نهجًا متوازنًا وعمليًا تجاه العمل المناخي. وهي عازمة على الحفاظ على نهج متعدد الأبعاد في علاقاتها الخارجية، مما يجعلها غير مُثقلة بالأجندات الجيوسياسية للقوى الكبرى ومنفتحة على التعامل التجاري مع الجميع.
 
 على الرغم من افتقار الجنوب العالمي لأي تنظيم رسمي، إلا أن مجموعاته الفرعية ترتبط ببعضها البعض من خلال اتفاقيات تجارية وشراكات اقتصادية متنوعة. كما أنها تُبرز حضورها في منتديات مثل مجموعة العشرين ومجموعة البريكس، التي تُشير الأخيرة إلى رغبتها في الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع روسيا والصين. ومع ذلك، يواجه الجنوب العالمي خطر الوقوع في حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخطر الاضطرابات الاجتماعية في حال تفاقم التفاوت في الدخل.

 4. إعادة التفكير في أوروبا 
 يواجه الاتحاد الأوروبي عقدًا عصيبًا من الركود الاقتصادي والتشرذم السياسي والحاجة المُلِحّة لتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية. من الناحية الجيوسياسية، تمر أوروبا بأضعف مراحلها منذ عقود، مع توتر علاقتها بالولايات المتحدة. إن تصاعد النزعة الشعبوية، وتغير التحالفات السياسية، وتآكل التوافق الاجتماعي داخل الاتحاد وداخل الدول الأعضاء، يُصعّب تطبيق نُهُج مشتركة في سياسات التجارة والدفاع والصناعة، مما يُبطئ استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات الدولية. وينطبق الأمر نفسه على اللوائح التي تُحدّ من قدرة الشركات على العمل والتوسع في المنطقة. يتخلف الاتحاد الأوروبي عن الولايات المتحدة والصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمويل رأس المال الاستثماري. كما أن الاعتماد على الطاقة المستوردة باهظة الثمن يُقلل من القدرة التنافسية الصناعية للاتحاد.

 يُقرّ الاتحاد الأوروبي بالحاجة المُلِحّة لمعالجة أوجه قصوره. 
ويُقدّر تقرير رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، لعام ٢٠٢٤ أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى ما يصل إلى ٨٠٠ مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة الإضافية للحفاظ على قدرته التنافسية في بيئة خارجية متزايدة الصعوبة. وقد أعلنت عدة دول أوروبية عن خطط لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل كبير لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.
 
 5. التحولات التكتونية للتجارة. 
تُحدث الاعتبارات الجيوسياسية والأمن القومي تغييرًا جذريًا في مستقبل التجارة الدولية. فبينما يُتوقع أن تستمر تجارة البضائع في النمو بمعدل سنوي متوسط قدره 2.9% في السنوات القادمة، ستتغير طرق نقل البضائع بشكل كبير. ويتعين على الشركات استباق هذه التحولات للاستفادة من ديناميكيات التجارة الناشئة.
 
 التحولات التكتونية الرئيسية في العلاقات التجارية الدولية:
 1) ستواصل الولايات المتحدة إضعاف ارتباطها بالصين؛ 2) ستصبح الصين شريكا تجاريا أكثر أهمية لبقية العالم؛ 3) يزيد الجنوب العالمي من نفوذه في التجارة، ويساهم بشكل أكبر في سلاسل التوريد الصناعية ويتجاوز السلع الأساسية؛ 4) يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر اعتمادا على شركاء التجارة الغربيين القدامى والأسواق الناشئة مثل تركيا وأفريقيا مع ركود تجارته مع الصين إلى حد كبير.

6. السباق نحو التفوق التكنولوجي. 
 تشتد المنافسة على التفوق التكنولوجي وسلاسل القيمة التكنولوجية المتقدمة، حيث تُعدّ الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات محورًا للتنافسات الجيوسياسية. ولهذا السباق نحو القيادة تداعيات مهمة على القدرة التنافسية الصناعية والأمن القومي والتحول نحو الطاقة الخضراء.
 
 الولايات المتحدة والصين هما المتنافسان الرئيسيان في ساحات المنافسة التكنولوجية الرئيسية. تتصدر الولايات المتحدة حاليًا تطوير الذكاء الاصطناعي، لكن الصين تضيق الفجوة بسرعة وتطرح نماذج لغوية كبيرة ومنخفضة التكلفة في السوق. تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على هيمنتها في مجال أشباه الموصلات من خلال فرض قيود على تصدير الرقائق والتكنولوجيا. في مجالات أخرى، مثل المركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة الخضراء، تفوقت الشركات الصينية على منافسيها الغربيين من خلال تطبيق تقنيات متقدمة على المنتجات المنتجة بكميات كبيرة.
 
 تستثمر اقتصادات أخرى بكثافة في القدرات التكنولوجية المحلية لتقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية. على سبيل المثال، يُكثّف الاتحاد الأوروبي استثماراته في تصنيع أشباه الموصلات، والفضاء، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الحيوية. كما تُكثّف الهند استثماراتها في التكنولوجيا المتقدمة. وتتنافس الدول أيضًا على الوصول إلى الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن الأساسية اللازمة للأجهزة المتقدمة، مما يؤدي إلى مناورات جيوسياسية في المناطق الغنية بالموارد.
 
 7. المناورة في عالم القومية الاقتصادية. 
في ظل بيئة عالمية تشهد تصاعد النزعة القومية وتنافس القوى العظمى، تسعى دول أخرى إلى تحقيق مزايا اقتصادية والحد من نقاط ضعفها. ويتزايد دور الدولة في الإدارة الاقتصادية، مما يزيد الضغط على المالية العامة، وهو ضغط تفاقم بالفعل بسبب التغيرات الديموغرافية والمشاكل الاجتماعية.
 
 تتجه الحكومات حول العالم نحو السياسات الاقتصادية لما هو أبعد من مجرد دعم الصناعات المحلية وسلاسل التوريد. فقد أصبح الاقتصاد أداةً للسياسة الخارجية. إذ تُسيّس الحكومات الاستثمار الأجنبي، مستخدمةً صناديق الثروة السيادية لتحقيق أهداف استراتيجية، وتُوظّف سياساتها التجارية، التي تهدف عادةً إلى مكافحة الممارسات التجارية "غير العادلة"، لتعزيز أجندات السياسة الخارجية والأمن القومي.
 
 تُعقّد القومية الاقتصادية استراتيجيات التوريد العالمية للشركات، وتُفاقم حالة عدم اليقين لدى المستثمرين مع التغييرات المتكررة في اللوائح وحوافز الاستثمار. ويمكن أن يُؤخّر هذا الغموض اتخاذ القرارات بشأن النفقات الرأسمالية الكبرى. ويفتقر العديد من قادة الأعمال الذين نشأوا في ظلّ صعود التجارة الحرة والمؤسسات متعددة الأطراف إلى الخبرة اللازمة للتعامل مع متطلبات التجارة المتزايدة التعقيد.
 
 للقومية الاقتصادية أيضًا عواقب اقتصادية كلية. ومن عواقب تحول التركيز من الكفاءة إلى الاستدامة تباطؤ النمو الاقتصادي. وهذا يشجع الدول على تحمل أعباء ديون أكبر، مما يعني ارتفاع التضخم ويخلق حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة ودور الدولار الأمريكي. كما سيجبر الحكومات على إجراء مقايضات مالية قد تؤثر على مجموعة من السياسات المحلية.

8. الصراعات المتزايدة 
يتزايد عدد نقاط الاشتعال النشطة والمحتملة في جميع أنحاء العالم. كما يتزايد تعقيدها أيضًا بسبب العدد الأكبر من المشاركين. بالإضافة إلى أوكرانيا وغزة، هناك التصعيد العسكري الأخير بين الهند وباكستان وتصاعد العنف العرقي في دول مثل السودان. علاوة على ذلك، يمكن للصراعات المجمدة أن تشتعل بسرعة مرة أخرى. بالإضافة إلى المخاطر المادية المباشرة، بما في ذلك المخاطر على الأفراد وعمليات الشركات، فإن العقوبات والعقوبات المضادة الناتجة عن هذه الصراعات تقوض الأعمال التجارية. ويؤدي زيادة العسكرة في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان إلى زيادة التوترات في آسيا. تنشر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المزيد من قوات الأمن على حدودها لردع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، بينما ترسل الولايات المتحدة إشارات عدوانية تجاه بنما وجرينلاند. كما يمكن أن تمتد الصراعات إلى مسارح حرب جديدة، مثل القطب الشمالي والفضاء.
 
حتى لو سمحت الديناميكيات الجيوسياسية بتخفيف حدة بعض الصراعات الكبرى، فمن المرجح أن تستمر بأشكال مختلطة، مثل الهجمات الإلكترونية والمادية على المؤسسات والبنية التحتية الحيوية. وبالتالي، سيظل احتمال تعطل سلاسل التوريد والعمليات العالمية وأمن الطاقة مرتفعًا، مما يؤدي إلى بيئة تنظيمية أكثر تعقيدًا.
 
 9. لا يمكن تجاهل تغير المناخ 
لا تزال الحاجة إلى التكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالمناخ وارتفاع مستوى سطح البحر والتخفيف من آثارها تُعيد تشكيل مشهد الأعمال العالمي. ولا تزال العديد من الدول عُرضةً للظواهر المناخية المتطرفة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي. ولأن الجدوى الاقتصادية واضحة، سيستمر تطور التقنيات التنافسية منخفضة الكربون.
 
 يستمر الاستثمار الأخضر في التسارع حول العالم. ويقود الاتحاد الأوروبي الجهود في تطبيق آليات تسعير الكربون والحفاظ على دعم الطاقة المتجددة. وتواصل الصين استثمارها بكثافة لتصبح رائدة في أنظمة الطاقة النظيفة. وفي الولايات المتحدة، لا يزال الدعم للطاقة المتجددة ومصانع التصنيع النظيفة قويًا في بعض الولايات.
 
والأهم من ذلك، أن الحلول منخفضة الكربون أصبحت أقل تكلفة. ففي الولايات المتحدة، تتنافس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الآن من حيث التكلفة مع الغاز والطاقة الحرارية الأرضية والفحم والطاقة النووية. علاوة على ذلك، تُشكل الظواهر الجوية المتطرفة ونقص الموارد، مثل المياه، مخاطر لا يمكن للشركات تجاهلها، لا سيما في القطاعات الأكثر عرضة للاضطرابات البيئية - الزراعة والعقارات والخدمات اللوجستية. على المدى الطويل، ستظل الشركات تحت ضغط لتبني نماذج أعمال أكثر استدامة.

 10. الاستقطاب الاجتماعي 
 كما تتفكك التحالفات الجيوسياسية القديمة، تتفكك المجتمعات أيضًا. تُختبر المؤسسات الديمقراطية مع تفاقم الاستقطاب السياسي وانعدام الثقة في الحكومات ووسائل الإعلام والشركات. تكتسب الحركات الشعبوية زخمًا في الاقتصادات الكبرى. تُفاقم وسائل التواصل الاجتماعي، التي منحت الجميع صوتًا (سواءً كان حقيقيًا أم لا)، الانعزالية، وتُقسّم الناخبين إلى مجموعاتٍ عشوائيةٍ تُحركها الخوارزميات وتخدم مصالح ضيقة.
 
 يُشكّل الاستقطاب مخاطر متزايدة على الشركات، لا سيما تلك العاملة في بيئات شديدة التنظيم. على سبيل المثال، يؤثر على سلوك المستهلك، وديناميكيات القوى العاملة، وقرارات السياسات، مما يُصعّب اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة.

خلص خبراء مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن هذه الاتجاهات العشرة ستزداد حدةً بمرور الوقت مع تزايد تعقيد العالم من الناحية الجيوسياسية. في هذا العالم الجديد، سيتعين على الشركات دمج الاعتبارات الجيوسياسية في عملية صنع القرار، والاستثمار في مرونة سلاسل التوريد، وتحسين قدرتها على توقع التغيرات السياسية والتعريفات الجمركية، والاستعداد لتقلبات الأسعار، وتعلم كيفية إنشاء "مؤسسات متمايزة" قادرة على العمل في عالم مجزأ. ويعتقد المؤلفون أن الشركات التي تتكيف بنجاح مع تأثير هذه القوى التحويلية العشرة ستتمكن من تخفيف المخاطر التي تواجه أعمالها واغتنام فرص عالم سريع التغير.