وأظهرت دراسة تستند إلى بيانات من اقتصادات منطقة اليورو أنه في البلدان ذات المؤسسات ذات الجودة المنخفضة، تزداد مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي بعد تشديد السياسة النقدية - على عكس البلدان التي لديها مؤسسات أقوى.

تلعب جودة المؤسسات الاقتصادية دورًا مهمًا في كيفية تحقيق السياسة النقدية لأهدافها. ولدراسة هذا الدور، يستخدم الباحثون غالبا دول منطقة اليورو باعتبارها "تجربة طبيعية": فهذه البلدان لديها بنك مركزي واحد، وبالتالي سياسة نقدية مشتركة، ولكن بنية اقتصاداتها وجودة مؤسساتها تختلف.

فقد أظهرت الأبحاث، على سبيل المثال، أن التضخم في دول شمال أوروبا يتفاعل بقوة أكبر مع القرارات النقدية التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي مقارنة بدول جنوب أوروبا، وهو ما قد يكون راجعا إلى انخفاض المنافسة في اقتصادات منطقة البحر الأبيض المتوسط في منطقة اليورو. وهذا يعني، بشكل خاص، أن خفض التضخم بنفس المقدار يستلزم أن تكون السياسة النقدية في جنوب منطقة اليورو أكثر صرامة مقارنة بشمالها. وبالمثل، فإن القرارات النقدية لها تأثيرات مختلفة على الاستهلاك في بلدان منطقة اليورو المختلفة، وهو ما يرجع أيضا إلى الاختلافات في حالة أسواق العمل في هذه البلدان.

أظهرت دراسة جديدة أجراها خبراء من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البرتغالي أن الاختلافات في جودة المؤسسات في دول منطقة اليورو تساهم في عدم تجانس تأثير القرارات النقدية على آفاق النمو الاقتصادي. وفي بلدان منطقة اليورو ذات الجودة المؤسسية المنخفضة نسبيا، بعد تشديد السياسة النقدية، تزداد المخاطر التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، بينما في البلدان ذات الجودة المؤسسية العالية، لا يؤثر التشديد النقدي على هذه المخاطر. ويخلف تيسير السياسة النقدية تأثيراً أكثر تناسقاً، ولكنه أقل وضوحاً، على البلدان ذات الجودة المؤسسية المختلفة مقارنة بتشديدها.

وقام المؤلفون بتحليل عينة من 20 دولة في منطقة اليورو على مدار عقدين من الزمن، من عام 1999 إلى عام 2019، وقسموها إلى مجموعات بناءً على مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي . تم تصنيف البلدان التي تنتمي إلى أعلى 25% من هذا المؤشر على أنها بلدان ذات جودة مؤسسية قوية، في حين تم تصنيف البلدان التي تقع في أدنى 25% على أنها بلدان ذات جودة مؤسسية ضعيفة؛ وتم استبعاد الدول المتبقية من العينة.

مؤشرات الجودة المؤسسية 
ويأخذ تصنيف البنك الدولي لجودة الحكومة في الاعتبار مؤشرات مثل "فعالية الحكومة" - تصور جودة الخدمات العامة؛ "الجودة التنظيمية" - مدى نجاح الحكومة في تعزيز وتنفيذ القوانين التي تحترم وتشجع أنشطة القطاع الخاص؛ "سيادة القانون" - تقييم الثقة في الشرطة والمحاكم وحماية حقوق الملكية؛ "السيطرة على الفساد" - تقييم التصور العام لمدى استخدام سلطة الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية أو لتلبية مصالح النخب. وتعكس كل المؤشرات مجتمعة مدى نجاح المؤسسات الوطنية في تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة الجهات الاقتصادية الفاعلة، ومنع إهدار الموارد، والحفاظ على حوافز اقتصادية قوية للاستثمار والإبداع وتوفير المنافع العامة.

ولتقييم تأثير الجودة المؤسسية على انتقال السياسة النقدية، استخدم الباحثون نموذج النمو المعرض للخطر (GaR)، والذي يسمح للمرء بالتنبؤ بحجم الانخفاض المحتمل في النمو الاقتصادي، بما في ذلك ما يسمى "مخاطر الذيل". - السيناريوهات غير المحتملة في توزيع كل ما هو ممكن.

وقد صنف الباحثون السيناريو ذو النمو الاقتصادي الأقل بين الاحتمالات التي تم الحصول عليها كسيناريو المخاطرة ("خطر الذيل" الذي يكون احتماله 1 من 10). وتأخذ التوقعات في الاعتبار أداء الأسواق المالية بناءً على مؤشر الضغط المالي على مستوى الدولة، والذي يغطي أداء أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية؛ فضلا عن نقاط الضعف المالية الكلية ــ مثل النمو الائتماني المفرط، والذي يُعرف بأنه انحراف عن الاتجاه الطويل الأجل على مدار عامين؛ معدل الزيادة في أسعار المنازل خلال العامين الماضيين. ثم قام الباحثون بوضع نموذج لكيفية تفاعل سيناريو المخاطر مع التغيرات في السياسة النقدية في دول منطقة اليورو ذات المؤسسات القوية والضعيفة.

الضغوط المالية ونقاط الضعف الكلية 
هناك صلة قوية بين الأوضاع المالية ومخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى القريب: إذ يشير تشديد الأوضاع المالية، الذي ينعكس في ارتفاع مؤشر الضغوط المالية، إلى احتمال تباطؤ النمو خلال العام المقبل. تعد المؤشرات المالية الكلية مفيدة للغاية على المدى المتوسط (من سنتين إلى ثلاث سنوات): تتم الإشارة إلى المخاطر التي يتعرض لها النمو الاقتصادي من خلال النمو القوي في أسعار المساكن، وعجز الميزانية، وتوازن الحساب الجاري السلبي.

والسياسة النقدية الانكماشية لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على توازن هذه المخاطر إذا كنا نتحدث عن دول ذات مؤسسات قوية. ومع ذلك، في البلدان ذات المؤسسات الضعيفة، يؤدي تشديد الأوضاع المالية بسبب السياسة النقدية المتشددة إلى زيادة احتمالات تحقيق أدنى توقعات النمو الاقتصادي.

ويوضح المؤلفون أن جودة المؤسسات تؤثر على نقاط الضعف المالية الكلية، مما يزيد من المخاطر التي تهدد النمو. ولتوضيح كيفية عمل هذه الآلية، يقترح المؤلفون تخيل دولة ذات موارد مالية عامة ضعيفة. وفي مواجهة ظروف التمويل الأكثر صرامة، ستحتاج البلاد - مع تساوي كل العوامل الأخرى - إما إلى تغيير السياسة المالية أو تحقيق نمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل من خلال الإصلاحات الرامية إلى معالجة القدرة على تحمل الديون. ومع ذلك، فإن تنفيذ كلا الخيارين يكون أكثر صعوبة في البلدان ذات المؤسسات الاقتصادية الضعيفة، مما يؤدي إلى زيادة خطر التباطؤ الاقتصادي.

وخلص الباحثون إلى أن هذا يعني أن تحسين جودة المؤسسات يمكن أن يحسن المرونة الاقتصادية للبلدان بينما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.