تداعيات الجائحة أثبتت أهمية التوسع في أنظمة المدفوعات الإلكترونية

أكد محافظ البحرين المركزي رشيد المعراج تميز مملكة البحرين في تطوير النظام المالي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، والذي يندرج ضمنه إنشاء وحدة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية تسمى “وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لإجراء أبحاث السوق حول الابتكارات التي تحدث في القطاع المالي، ووضع استراتيجيات للاستفادة الفعالة من التكنولوجيا الناشئة، إضافة إلى إيجاد إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox Framework) حيث تقوم هذه الوحدة في المساهمة في فحص طلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، وبين أن التطور التقني في القطاع المالي والمصرفي قد بدأ قبل تفشي جائحة الكورونا بنحو ثلاثة أعوام.

وأشار المعراج في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين “بنا”، إلى النجاح والتطور الذي حققه القطاع بدعم سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إذ تأتي احتفالية مئوية القطاع المصرفي في مملكة البحرين كنتاج لرؤية سموه الاقتصادية الثاقبة وإيمانه بدور القطاع في خلق تنمية شاملة مستدامة أدت إلى تحقيق مبدأ التنوع الاقتصادي والذي بات جليا في نسبة مساهمة القطاع المصرفي والمالي من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا تأسيس البنية التحتية للقطاع المصرفي على قاعدة هيكلية وتشريعية صلبة حسب أفضل الممارسات الدولية، وقال إنه لولا جهود ورؤية مملكة البحرين المتقدمة لما استطاع القطاع أن يتبوأ المكانة المرموقة التي بلغها الآن بشهادة المؤسسات الإقليمية والدولية.

وأضاف “أثبتت تداعيات جائحة (كوفيد-19) أهمية التوسع في الصيرفة الرقمية وتوفير الحلول المناسبة لأنظمة المدفوعات الالكترونية، وقد أدرك المصرف المركزي بشكل مبكر أهمية تطوير البنية التحتية بشكل مستمر في القطاع المصرفي، مما يضع المصرف في طليعة الجهات الرقابية الداعمة للابتكار لتصبح مملكة البحرين من أبرز المراكز المالية في هذا المجال”، وأكد أن إطلاق منصة FinHub 973 مؤخراً تأتي ضمن العمل الجديد لمصرف البحرين المركزي تجاه التوسع في التكنولوجيا المالية، وفتح المجال للابتكار وتقديم منتجات مالية جديدة.  وقال المعراج “مما لا شك فيه أن دعم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لاحتفالية مئوية القطاع المصرفي في مملكة البحرين ليس بالأمر الغريب على سموه، فسموه كان وما زال الداعم الأكبر للقطاع.. ولعل النجاح والتطور الذي حققه القطاع كان نتاج رؤيته الاقتصادية الثاقبة وإيمانه بدور القطاع في خلق تنمية شاملة مستدامة أدت إلى تحقيق مبدأ التنوع الاقتصادي والذي بات جليا في نسبة مساهمة القطاع المصرفي والمالي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر حاليا أكبر قطاع غير نفطي بنسبة 17 %.. ولا يخفى على أحد دور سموه التأسيسي للقطاع منذ توليه رئاسة حكومة البحرين ومجلس إدارة مجلس النقد ومن ثم مؤسسة نقد البحرين، حيث عمل سموه على تأسيس البنية التحتية للقطاع المصرفي على قاعدة هيكلية وتشريعية صلبة حسب أفضل الممارسات الدولية. ولولا جهود ورؤية سموه لما استطاع القطاع أن يتبوأ المكانة المرموقة التي بلغها الآن بشهادة المؤسسات الإقليمية والدولية”.

وعن النظرة المستقبلية لهذا القطاع في ظل المستجدات والتطورات، ذكر المعراج: “يمثل عمل المصرف جزءا من تطوير النظام المالي الشامل في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي في مملكة البحرين، إذ قام مصرف البحرين المركزي بإنشاء وحدة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية تسمى “وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لإجراء أبحاث السوق حول الابتكارات التي تحدث في القطاع المالي، ووضع استراتيجيات للاستفادة الفعالة من التكنولوجيا الناشئة.. وفي مايو 2017، أصدر مصرف البحرين المركزي إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox Framework) حيث تقوم الوحدة في المساهمة في فحص طلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، والعمل على إدارة العملية الرقابية للطلبات التي تم الموافقة عليها، وكما تقوم الوحدة بتحليل ودراسة الخدمات أو المنتجات الجديدة أو المبتكرة والتي من المزمع احتضانها أو توفيرها من قبل شركات مرخصة من قبل المصرف أو من قبل شركات من المزمع أن يتم ترخيصها من قبل المصرف”.

وأكد المعراج أن “لمصرف البحرين المركزي دورا أساسيا في دعم التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي حيث قام بوضع إطار تنظيمي يشجع على الابتكار في القطاع المالي ويشجع أيضا على التعاون بين المصارف التقليدية وشركات الفنتك وقد كان ذلك قبل تفشي جائحة الكورونا بنحو ثلاثة أعوام. كما قام المصرف بإطلاق تشريعات تسمح للمصارف والمؤسسات الرقمية تحويل بياناتها باستخدام الحوسبة السحابية مما ساهم في تمكينها من استمرار أعمالها عن بعد” مشيرا إلى أن “جهود مصرف البحرين المركزي مستمرة في دعم ونمو قطاع التكنولوجية المالية لما نراه من أهمية لهذا القطاع. وبفضل البنية التحتية الرقمية القوية في المملكة، تم الحد من الاضطراب في المعاملات المصرفية الى الحد الأدنى والمساهمة في دعم استدامة الأعمال خلال جائحة كورونا”.  وعن أهمية الرؤية الاستباقية التي كانت لدى مصرف البحرين المركزي قال المعراج: “مما لا شك فيه أن مصرف البحرين المركزي كانت له رؤية استباقية للاهتمام بقطاع التكنولوجيا المالية وحث المصارف على تبني سياسات تحولية رقمية سريعة كما وضحنا سلفاً. وقد آتت السياسات المتبعة في البحرين بدعم من الحكومة الموقرة أكلها وتجلى ذلك مع بدء جائحة كورونا حيث كانت المصارف مستعدة لتقديم خدماتها عن بعد.. فلقد أثبتت تداعيات جائحة كوفيد-19 أهمية التوسع في الصيرفة الرقمية وتوفير الحلول المناسبة لأنظمة المدفوعات الإلكترونية، وقد أدرك المصرف المركزي بشكل مبكر أهمية تطوير البنية التحتية بشكل مستمر في القطاع المصرفي، مما يضع المصرف في طليعة الجهات الرقابية الداعمة للابتكار لتصبح مملكة البحرين من أبرز المراكز المالية في هذا المجال. ويؤكد إطلاق منصة FinHub 973 مؤخراً من جديد رؤية مصرف البحرين المركزي تجاه التوسع في التكنولوجيا المالية وفتح المجال للابتكار وتقديم منتجات مالية جديدة.

وختم المحافظ قائلا: “يأتي إطلاق منصة FinHub 973 الحاقاً بالمبادرات الأخيرة التي قام بها المصرف لتعزيز الابتكار في القطاع المالي بعد إطلاق البيئة الرقابية التجريبية في 2017 وإنشاء وحدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية لدى المصرف، وإصدار تعليمات خاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة، ومنصات الأصول المشفرة، وخدمات الاستشارة المالية الرقمية، وخدمات الحوسبة السحابية، ووسطاء التأمين عبر المنصات الإلكترونية”.