+A
A-

669 مليـون دينـار الصادرات وطنية المنشأ بالربع الثالث

الصين تحتل المرتبة الأولى بحجم واردات بلغت 142 مليون دينار

السعودية بالمرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطـنيـة الـمنـشأ

 

أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الثالث من العام 2020، إذ يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات (وطنية المنشأ) وإعادة التصدير، إضافة إلى الميزان التجاري.

وذكر التقرير أنه في الربع الثالث الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 1.166 مليار دينار مقابل 1.277 مليار دينار لنفس الربع بالعام السابق بنسبة انخفاض 9 %، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته67 % من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 33 %.

وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 142 مليون دينار، تليها سويسرا بقيمة 103مليون دينار، بينما تأتي استراليا في المرتـبـة الـثـالثة مـن حـيـث حـجـم الواردات التي بلغت 82 مليون دينار.

ويـعـتـبـر أوكـسـيـد الألـومـنـيـوم أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بقيمة 77 مليون دينار، ثـم خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة ثــانـيـا بـ 59 مليون دينار)، ويـلـيـهـما مراجل تدفئة مركزية 39 مليون دينار.

من جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 15 %، إذ بلغت 669 مليون دينار مقابل 584 مليون دينار لنفس الربع من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم 10 دول ما نسبته 74 % من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 26 %.

واحـتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطـنيـة الـمنـشأ الـبـالـغـة 137 مليون دينار، وتليها ماليزيا بقيمة 83 مليون دينار، بينما تأتي سلطنة عمان في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 56 مليون دينار.

وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، يعد ألومنيوم خام غير مخلوط أكثر السلع تصديراً في الربع الثالث من العام 2020، والتي بلغت قيمتها 146 مليون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية خلائط من الألومنيوم الخام التي بلغت قـيمتها 124 مليون دينار وتليهما في المرتبة الثالثة خامات الحديد ومركزاتها مكتلة والتي بلغت قيمتها 56 مليون دينار.

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 29 %، إذ بلغت 143 مليون دينار مقابل 200 مليون دينار لنفس الربع من العام السابق، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما تتجاوز نسبته 89 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 11 % فقط من حجم إعادة التصدير.