قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس إن الفصائل المسلحة في منطقة شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا يحتمل أنها ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي.

وقالت ميشيل باشليه إن الوضع في تلك المناطق من سوريا قاتم، مع تفشي العنف والإجرام.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إنه لاحظ “في الأشهر الأخيرة نمطًا مقلقًا من الانتهاكات الجسيمة”، إذ وثق تزايد عمليات القتل والخطف ونقل الناس بصورة مخالفة للقانون ومصادرة الأراضي والممتلكات والإخلاء القسري.

وقال مكتب باشليه إن من بين الضحايا أشخاص يُنظر إليهم على أنهم متحالفون مع أحزاب معارضة أو ينتقدون تصرفات الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هذه الفصائل استولت على منازل وأراض وممتلكات ونهبتها دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة.

علاوة على ذلك، أدى تزايد الاقتتال الداخلي بين مختلف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بشأن تقاسم السلطة إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وقال مكتب باشليه إنه وثق اختطاف واختفاء مدنيين بينهم نساء وأطفال. وأضاف أنه تحقق منذ بداية العام وحتى الاثنين الماضي من مقتل ما لا يقل عن 116 مدنيا نتيجة عبوات ناسفة ومتفجرات من مخلفات الحرب، فيما أصيب 463 مدنيا آخرين.