حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن أي هجوم إيراني على بلاده سيواجه برد “أقوى بألف مرة”، على خلفية تقارير عن تخطيط طهران لاغتيال السفيرة الأميركية في جنوب إفريقيا.

وكتب ترامب عبر “تويتر” صباح الثلاثاء “وفقا لتقارير صحفية تخطط إيران ربما لعملية اغتيال أو هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي قاسم سليماني..”، وأضاف أن “أي هجوم من جانب طهران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، سيواجه بهجوم أكبر بألف مرة على إيران”.

وكان موقع “بوليتيكو” الأميركي نقل عن مصادر حكومية واستخباراتية أن إيران خططت لمحاولة اغتيال السفيرة الأميركية في جنوب إفريقيا لانا ماركس منذ الربيع، وهو ما نفته طهران بشكل قاطع.

من جانبها، أكدت سلطات جنوب إفريقيا أنها ليست على علم بتحضير إيران مخططا لعملية اغتيال سفيرة الولايات المتحدة في البلاد.

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، في حين تنتهي صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر.

وقال بومبيو لإذاعة “فرانس إنتر” إنه “لم يتمّ القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر بالتالي تحمّلت الولايات المتحدة مسؤولياتها”، في إشارة إلى الخلافات بين الأميركيين والأوروبيين في هذا الشأن.

وأضاف “سنتصرّف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية، وبعد ذلك بيع أسلحة لحزب الله ينسف جهود الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان”.

وقال بومبيو لإذاعة “فرانس إنتر” إن “الولايات المتحدة اضطلعت بمسؤوليتها وستمنع إيران من شراء دبابات صينية ونظم دفاع جوي روسية ثم بيع السلاح لحزب الله ونسف جهود الرئيس ماكرون في لبنان”.

وأضاف “لا يمكن أن تدع إيران تحصل على مزيد من المال والنفوذ والسلاح وفي الوقت نفسه تحاول فصل حزب الله عن الكوارث التي تسبب فيها بلبنان”.

وقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهودا دولية لوضع لبنان على مسار جديد بعد أن دفعته عقود من الحكم المشوب بالفساد إلى أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية.

وانسحبت الولايات المتحدة بالعام 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار حزب الله النافذ في لبنان.

وفي 21 أغسطس فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية “سناب باك” المثيرة للجدل - لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران من بينها تمديد حظر الأسلحة.

واعتبارًا من 20 سبتمبر موعد انتهاء مهلة الشهر التي تفرضها الآلية، يُفترض أن يتمّ تأكيد إعادة فرض هذه العقوبات.

لكن الأميركيين يصطدمون برفض قاطع من جانب حلفائهم الأوروبيين - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - وقوى عظمى أخرى هي الصين وروسيا.

وهذه الدول مشاركة في اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي تنهك اقتصادها.

ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15) من بينها الدول المشاركة في الاتفاق بشأن النووي الإيراني في أغسطس، صلاحية الآلية التي فعّلتها الولايات المتحدة.

وبحسب هذه الدول، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي منذ العام 2018 ولا تملك أساسا قانونيا لإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية في الأمم المتحدة في هذا الإطار.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن آلية “ سناب باك  لا تتسم بشرعية سياسية وصلاحية قانونية”. وأضاف “يجب أن يكون واضحًا أنه لم تتم إعادة فرض العقوبات”، مع اقتراب موعد العشرين من سبتمبر.

إذا كان الكثير من حلفاء واشنطن قلقون بشأن إعادة إطلاق طهران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم ردًا على العقوبات الأميركية، فإن كثرًا ينددون بالدوافع الخفية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الحريص على تحقيق نتائج في هذا الملف قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر.