كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي الكعبي  أن ما يقارب 90 % من القضايا المتداولة أمام المحاكم هي قضايا جديدة قيدت في العام 2020.

وبين أن إلغاء الإجازة القضائية لجميع المحاكم بدرجاتها قد ساهم إلى حدٍ كبير في تسريع وتيرة حسم الدعاوى القديمة كأحد المبادرات التطويرية التي تبناها المجلس الأعلى للقضاء، حرصا على تحقيق العدالة الناجزة وإرساء الحقوق في المجتمع بشكل فاعل، إذ عمل القضاة طوال العام بكامل طاقاتهم من أجل حسم أكبر قدر من الدعاوى ومنع تراكمها، وهو إنجاز يُضاف إلى سلسلة إنجازات المجلس الأعلى للقضاء.