أعلنت الصين، أمس الجمعة، فرض قيود على الدبلوماسيين الأميركيين المعتمدين لديها في البلاد، بما في ذلك في هونغ كونغ باسم “المعاملة بالمثل”، بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري.

ولم توضح بكين طبيعة هذه القيود، لكن واشنطن فرضت أخيرا على الهيئة الدبلوماسية الصينية قيودا، مثل طلب تصاريح لزيارة جامعات أو لقاء مسؤولين محليين. واتهمت الصين، الخميس، الولايات المتحدة بممارسة “الاضطهاد السياسي والتمييز العنصري”، وقالت إنها تحتفظ بحقها في الرد، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ألغت تأشيرات أكثر من 1000 طالب وباحث صيني متعللة بمخاطر أمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحافية، إن الخطوة الأميركية التي أعلنت أمس الأربعاء هي “خرق لحقوق الإنسان”. في سياق آخر، اتهمت بكين الولايات المتحدة بأنها تشكل “أكبر خطر” للسلام في بحر الصين، المنطقة الشاسعة المتنازع عليها والتي تطالب بكين بالقسم الأكبر منها وتشكل موضوع خلاف متزايد مع واشنطن. وتطالب الحكومة الصينية، “لاعتبارات تاريخية” كما تقول، بكل الجزر الصغيرة تقريباً في هذه المنطقة البحرية في مواجهة دول أخرى كماليزيا وفيتنام والفلبين وبروناي وتايوان. وتعارض الولايات المتحدة مطالب الصين وتعتبرها مفرطة.