تجددت في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، التظاهرات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل 171 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين. وتجمع المحتجون بالقرب من الميناء، رافعين شعارات مطالبة بملاحقة المتسببين في الحادث، إذ يأتي تجدد الاحتجاجات غداة إعلان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالته من منصبه.
واعتبر لبنانيون أن استقالة الحكومة لن تحل الأزمة، ودعوا إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسية في البلاد.
من جانبه، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون وعده لأهالي ضحايا الانفجار الهائل الذي طال مرفأ بيروت، بتوضيح حقائق الانفجار الذي أودي بحياة أكثر من 171 شخصا وإصابات نحو 6 آلاف.
وغرد عون على حسابه الرسمي بتويتر قائلا “بعد أسبوع على الكارثة، أجدّد عزائي للأهل المفجوعين، ووعدي لكل اللبنانيين المتألّمين أنني لن أستكين قبل تبيان كل الحقائق. ‏وما الإحالة إلى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك”.
وفي أحدث تطورات انفجار بيروت، ذكرت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان، أمس الثلاثاء، أنها اكتشفت ثغرات أمنية في مرفأ بيروت، أدت للانفجار الكبير الأسبوع الماضي.
وذكر جهاز أمن الدولة اللبناني في البيان أنه حذر السلطات المختصة بتقرير مفصل من خطورة المواد المتفجرة في مرفأ بيروت.
وجاء في البيان “إنّ تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في الشهر الرابع من العام 2019، وكانت مهمّته الرئيسة مكافحة الفساد، وأثناء عمله في هذا المجال، تبيّن له وجود ثغرات أمنيّة في العنبر رقم 12، عندها قام بالاستقصاءات والتحرّيات اللازمة”.
وأضاف البيان “أصدرَت القيادة أمرا بإجراء تحقيق عدلي، فتمّ ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدليّة. وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتابا قضائيا إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على جميع الصعد.