قالت المحامية طيبة أحمد إن المقرر في قضاء محكمة التمييز إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة ما يكفي لتكوين عقيدتها وكان من شأنه أن يترتب تغيرا في وجه الرأي في الدعوى وكان مؤثرا في النتيجة ويجب الرد على الطلب بما يكفي لمواجهته بأسباب خاصة.

وطلبت “البلاد” من المحامية طيبة أحمد تقديم إضاءة قانونية بشأن حكم محكمة التمييز الجديد غير المنشور بشأن اعتبار طلب أحد الخصوم ندب خبير للسيارات أو عرضها بالمزاد العلني دفاعا جوهريا يوجب على المحكمة الالتفات له.

وذكرت أن استناد الخصم إلى دفاع معين بطريق الجزم قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى لاسيما عند الاستناد إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه، فإن ذلك يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصرا، وتقدير أمر كون الدفاع جوهري أو غير جوهري أمر تستقل به محكمة الموضوع دون تعقيب من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا وله أصل في الأوراق.

وواصلت: توجد في قضاء التمييز العديد من التطبيقات القضائية عن الدفاع الجوهري. (شاهد الانفوجرافيك المرفق).