نظم مجلس النائب إبراهيم النفيعي أخيرا عبر تطبيق (زوم) ندوة نقاشية تحت عنوان (ماذا بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء في الملف الإسكاني بالتوزيع حسب الأقدمية؟) شارك فيها النائب محمد بو حمود، والكاتب صلاح الجودر، والناشط الاجتماعي نبيل العريفي.

وأكد النائب النفيعي في بداية حديثة أن أهم ملفين تم التركيز عليهم في مجلس النواب هما التوظيف والإسكان، مشيرا إلى تقدمه في دور الانعقاد الثاني بسؤال برلماني عن المشاريع الإسكانية والطلبات الإسكانية في الدائرة الثانية.

وأشار إلى تقدمه بخطاب رسمي لسمو رئيس الوزراء للنظر في طلبات أهالي الدائرة، بقوله “بعد الخطاب وجه سموه وزارة الإسكان للالتزام بالأقدمية في التوزيع، معبرا عن شكره لسموه لتجاوبه مع النواب والمواطنين”.

وأردف “بعد توجيه سموه لم نرَ حتى اللحظة أي إجراء من قبل الوزارة بعد، خصوصا أن أصحاب الطلبات القديمة لم يتم إشعارهم بخصوص طلباتهم الإسكانية”.

وقال “المواطنين يتساءلون عن الخطة التي سوف تقدمها وزارة الإسكان بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء، وعليه إذا لم تتفاعل الوزارة بعرض الخطة الجديدة بعد توجيهات سموه، سوف يتم توجيه سؤال برلماني في الفصل التشريعي الثالث عن آلية تطبيق توجيهات سمو رئيس الوزراء”.

من جهته، أشار الكاتب صلاح الجودر إلى أهمية عدالة التوزيع في الإسكان في استقرار الأسرة البحرينية، مبينا بأنه ينسجم مع اقتراح إعادة احياء فرجان المحرق القديمة، بتسكين أصحاب البيوت القديمة، والتي أصحبت اليوم من غير ساكنيها الحقيقيين”.

وأكد الجودر ضرورة ألا تتغير هوية الفرجان القديمة عند إعادة إحيائها من جديد، متسائلا: هل الأهم الأقدمية المطلقة أم الامتداد في المنطقة؟

ويزيد “بعض المناطق لا يوجد بها امتداد ما يجعلها تتأخر كثيرا في الطلبات الإسكانية والأقدمية، في حين أنها الأولى من الامتداد، والذي بالإمكان أن يكون مجديا إسكانيا في قرى مملكة البحرين التي يوجد بها مساحة كافية”.

ويقول الجودر “مسؤولية وزارة الإسكان هو تحقيق الأقدمية مع مراعاة بعض الجوانب في مسألة الامتداد، وعليه نأمل من النواب البحث عن بدائل بالنسبة لتمويل المشاريع الإسكانية خصوصا بعد تفشي جائحة “كورونا” وضعف الموارد المالية”.

ويزيد “كما يتوجب مراعاة الطلبات التي تم إلغاؤها لسبب ما، وتم إعادة إحياء الطلب بحيث تنظر وزارة الإسكان في الفترة الزمنية ما بين الإلغاء وإعادة الأحياء حتى لا يكون هنالك ظلم على الناس”.

بدوره، طالب عضو مجلس النواب محمد بو حمود وزارة الإسكان بالالتزام بالأقدمية وعدم التعذر بالامتداد في المشاريع الإسكانية، لعدم تلبية طلبات المواطنين”.

وقال بو حمود “ومن أهم توصيات لجنة التحقيق في الملف الإسكاني هي التوزيع العادل حسب الأقدمية، تعديل قانون الإسكان الذي يعطي الوزارة الصلاحية المطلقة خصوصا القرار 909 والذي وبسببه يتعرض المواطنون للتعسف من قبل الوزارة”.

وتابع بو حمود “نتأمل من الجهات الحكومية ووزارة الإسكان أخذ رأي المواطن عند البدء في عمل الخدمات، حيث تقوم الجهات بتجاهل رأي المواطنين في الكثير من الأحيان”.

بالسياق، قال الناشط الاجتماعي نبيل العريفي إن طلبات إسكانية منذ 20 سنة ولم يتحصل أصحابها على وحدات سكنية، بخلاف بعض أصحاب الطلبات الحديثة”.

وقال العريفي “توجد عائلات تسكن في البيت الواحد من 8 إلى 9 أشخاص وينامون في الغرفة نفسها، فمن يرضى بهذا، أضف أن سكن العزاب في منطقة المحرق القديمة بات خانقا على العائلات البحرينية مما يحد من خصوصية العائلات ويشكل مضايقة مستمرة للأهالي”.

ويستكمل “أدعو المسؤولين بالوزارة للقاء المواطنين والتماس حاجاتهم ومقترحاتهم التي تصب في الصالح العام، وإعادة بناء المنطقة وتوزيعها كوحدات سكنية لأصحاب الطلبات في منطقة المحرق”.

واستنكر الناشط العريفي وجود مناطق تم تلبية طلبات إسكانية حتى العام 2016، بينما مناطق أخرى طلبات العام 2000 لم يتم تلبيتها بعد.