تسكين 15 طبيبًا سنويًا من أصل 250

طالب عدد من طلبة طب الأسنان العاطلين عن العمل، لدفعات الأعوام 2011 حتى العام 2016، إيجاد الحلول والبدائل السريعة لتوظيفهم وحل مشكلة البطالة التي يعانون منها منذ سنوات طويلة.

وأوضحوا في تصاريحهم لـ “البلاد” أن وزارة الصحة ترفض التوظيف وتفتح البرنامج التدريبي مرة كل سنة لـ 15 مقعدًا بعدد العاطلين الذي يزيد على 250 طبيبا ويزادون كل سنة.

وبينوا أن التوجه للعيادات الخاصة أصعب، في حين أنهم يبحثون عن الخبرة ويرفضون توظيف الأطباء الذين لم يمارسوا المهنة لأكثر من 6 أشهر، ويرفضون أيضًا توظيف حديثي التخرج. وأكدوا أن البعض يستغلون حاجة الطبيب للوظيفة، فيعرض التوظيف من دون راتب، أو تأجير كرسي الأسنان.

وقالوا إن وزارة العمل هي المسؤولة عن التعطل ولا تحرك ساكنًا، وتختصر المقابلة الشهرية على تسجيل الحضور فقط، وإعطاء موعد جديد، من دون ترشيح لأي وظيفة، وأن معارض التوظيف سئمت من السير الذاتية، وأن التدريب من دون راتب يحتاج موافقة “نهرة”، التي بدورها ترفض توظيف الأطباء المرخصين.

ولفت العاطلون أنهم ما بين نار وزارة الصحة والقطاع الخاص ووزارة العمل، داعين العمل على إيجاد البدائل التي تبني المبادرات والحلول العاجلة التي تكفل سرعة توظيفهم.

وقالت (ز.أ) وهي من العاطلات من دفعة (2011) “من المفترض أن نكون موظفين حاليًا؛ لأنه وظيفة طبيب الأسنان مهنة مستمرة ومطلوبة، ولقد سعينا كثيرًا للمتابعة عبر وزارة العمل إلا أننا لم نتوظف بعد، والقطاع الخاص يطلب الخبرة، ولكننا إذا لم نتوظف من الأصل فكيف سنحصل على هذه الخبرة؟”.

وتابعت “وزارة الصحة تجري مقابلات سنوية لأطباء الأسنان، وتوظف 10 منهم على الأقل، لكننا ما نراه أنه ليس الحل المنطقي، في قبال الأعداد الكبيرة للعاطلين والخريجين على حد سواء”.

وأضافت “نأمل أن توجد الحكومة حلا نهائيا لنا، ينتشلنا من جلسة البيت، ويمكننا من الحصول على الخبرة في إدخالنا ببرامج تدريبية وتأهيلية من قبل وزارة الصحة حتى يتم توظيفنا، فطب الأسنان كما أسلفت تخصص مهني يتطلب الممارسة اليومية”.

من جهته، أكد النائب إبراهيم النفيعي أهمية وضع الدولة عبر أجهزتها المختصة في شؤون التوظيف على رأس أولوياتها توظيف أطباء الأسنان العاطلين عن العمل، وفق خارطة زمنية واضحة المعالم، تضمن تسكين كل منهم في الوظيفة التي يستحقها.

وبين النفيعي أن توصيات اللجنة البرلمانية لبحرنة الوظائف تمثل مخرجًا لملف البطالة ولمناشدات المواطنين المستمرة بطلب التوظيف، وهو مطلب شرعي وقانوني، مبينًا أن الكفاءات البحرينية هي الأجدر بنيل الوظيفة، خصوصًا في الوظائف التي ترتبط بصحة الإنسان.